عرضت وزيرة الصحة «هالة أبو زيد»، مقترحين على مجلس النواب وهما «تعديل قانون التأمين الصحي الشامل، أو زيادة المخصصات المالية لقطاع الصحة في الموازنة الجديدة».
وخيرت الوزيرة البرلمان بين المقترحين، حتى تتمكن الوزارة من تنفيذ التأمين الصحي للمواطنين.
وقالت الوزيرة خلال مناقشة ميزانية وزارة الصحة في البرلمان، اليوم الثلاثاء: «أنا غير مقتنعة بتنفيذ قانون التأمين الصحي الجديد لأنه يحتاج إلى 17.5 مليار جنيه من أجل تطوير المنظومة الصحية في محافظات المرحلة الأولى فقط، وهي بورسعيد والسويس والإسماعيلية والأقصر، بينما لا تتوفر تلك المبالغ لدى الوزارة».
وأكدت أن وزارة الصحة، طلبت 96 مليار جنيه لميزانيتها للعام المالي الجديد 2019/2020 الذي يبدأ في الأول من يوليو المقبل، ولكن وزارة المالية اعتمدت 63 مليار جنيه فقط على الرغم من حاجة الوزارة إلى ما يقرب من 33 مليار جنيه، للصرف على بنود محددة تعاني من العجز الشديد في الموارد.
وتابعت «أبو زيد» أن الوزارة تحتاج إلى تطوير 25 مستشفى، و125 وحدة صحية، في محافظات المرحلة الأولى لنظام التأمين الصحي الجديد، فضلًا عن تدريب وميكنة المنظومة بتلك المحافظات.
وأفادت الوزيرة: «لا توجد رفاهية في قطاع الصحة، والمبلغ الإضافي المحدد بنحو 33 مليار جنيه، أكثر من نصفه سيذهب إلى تطوير وتأهيل منظومة التأمين الصحي الجديدة في 4 محافظات.
