كشفت وزارة المالية عن نيتها تحصيل 921 مليون جنيه من خلال فرض «رسم تنمية من خدمات المحمول» في موازنة العام المالي المقبل.

واستحدثت الحكومة هذا الرسم لأول مرة، حيث يشير مشروع الموازنة العامة الجديدة 2019-2020، الذي أرسلته وزارة المالية لمجلس النواب، أن هذا البند لم يذكر في أي مشروع موازنة سابقة.

وتوقعت وزارة المالية تراجع «ضريبة القيمة المضافة» على خدمات المحمول إلى 2.5 مليار جنيه في العام المالي الجديد، مقابل 5.5 مليار جنيه في موازنة العام المالي الجاري

وتطبق ضريبة القيمة المضافة على خدمات الاتصالات المحمولة بنسبة 14% بالإضافة إلى 8% ضريبة جدول، وذلك على قيمة الفاتورة أو قيمة الخدمة.

وتستهدف وزارة المالية زيادة حصيلة ضريبة القيمة المضافة على خدمات الاتصالات الدولية والمحلية إلى 10 مليارات و892 مليون جنيه في العام المالي القادم، مقابل 8 مليارات و589 مليون جنيه في موازنة العام المالي الجاري.

وقررت المالية رفع ضريبة الدمغة على فواتير الهاتف المحمول إلى 12 جنيهًا بدلًا من 6 جنيهات كجزء من حزمة من تعديلات مرتقبة على القانون.

وتتواجد في مصر 4 شركات لخدمات الهاتف المحمول وهي أورانج، وفودافون، واتصالات، المصرية للاتصالات.

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو من كل عام وينتهي في 30 يونيو، وتلتزم الحكومة بتقديم مشروع الموازنة الجديدة لمجلس النواب قبل 90 يوما من بداية العام المالي الجديد.

وتفرض الحكومة منذ يونيو الماضي رسوم تنمية بقيمة 50 جنيهًا على أي خط محمول جديد، و10 جنيهات على الفاتورة الشهرية.

وتشكو شركات المحمول من فرض الرسوم على خطوط المحمول الجديدة، مما يؤثر على أعداد المستخدمين والأرباح.

وتراجع عدد مشتركي الهاتف المحمول بنحو 7.6 مليون عميل في نهاية الربع الرابع من العام الماضي، مقارنة بنفس الفترة في 2017.

وبحسب بيانات وزارة الاتصالات بلغ عدد مشتركي المحمول بنهاية الربع الرابع في 2018 نحو 93.78 مليون مشترك، مقابل 101.37 مليون مشترك خلال نفس الربع عام 2017.