قدمت لجنة وساطة سودانية، الخميس، مقترحات للمجلس العسكري الانتقالي، وقوى إعلان الحرية والتغيير لتجاوز خلافاتهما بشأن تشكيل المجلس السيادي.

والتقت أطراف من الوساطة، رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان، وأطلعته على المقترحات التي وعد بدراستها.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن لجنة الوساطة التي تشكلت مؤخرا، تضم شخصيات وطنية، أبرزها الخبير الإعلامي محجوب محمد صالح، ورجل المال والأعمال، أسامة داوؤد، والناشط في منظمات المجتمع المدني، نصر الدين شلقامي، وشخصيات أخرى.

وبحسب وكالة الأناضول، فإن اللجنة قدمت مقترحا يشمل مجلسا سياديا قوامه 7 مدنيين، و3 عسكريين، برئاسة رئيس المجلس العسكري الانتقالي، ونائبان أحدهما عسكري والآخر مدني، حيث يختص المجلس السيادي بالسلطات السيادية كما ورد في الإعلان الدستوري.

واقترحت الوساطة أيضا، مجلسا يسمى بالأمن والدفاع القومي، من 7 عسكريين و3 مدنيين بحكم عضويتهم في مجلس الوزراء وهم، رئيس الوزراء، ووزيرا المالية والخارجية، على أن يكون جهاز الأمن تابع للمجلس الذي يختص بكل شؤون الدفاع والأمن ويرأسه رئيس المجلس العسكري.

وفي سياق مواز، قالت قوى الحرية والتغيير، أمس الخميس، إنها سلمت رؤيتها الخاصة بالإعلان الدستوري إلى المجلس العسكري الانتقالي، التي تحدد بشكل متكامل طبيعة السلطات ومستوياتها في الفترة الانتقالية.

وأكدت في رؤيتها للإعلان الدستوري، الذي قدمته للمجلس العسكري الانتقالي، على تشكيل مجلس وزراء له سلطة تنفيذية عليا، مشددة على ضرورة تشكيل مجلس تشريعي من 120 عضوا يتم التوافق عليهم من قبل القوى الموقعة على إعلان الحرية والتغيير، ولافتا إلى أن المجلس التشريعي الانتقالي لا يجوز حله.

ومن جهته، أعلن المجلس العسكري الانتقالي، استلامه لوثيقة المرحلة الانتقالية من قوى إعلان الحرية والتغيير، واعتبرها خطوة لدفع الحوار إلى الأمام.

جاء ذلك في بيان صادر عن إعلام المجلس، مؤكدا التزامه «بخطوات الحوار والتفاوض التي تتواصل مع قوى إعلان الحرية والتغيير، والعمل على دراسة الوثيقة والرد عليها».

وتسعى قوى «إعلان الحرية والتغيير» إلى ممارسة مزيد من الضغوط على المجلس العسكري الانتقالي، كي يسلم الحكم إلى سلطة مدنية، على خلفية تعثر المفاوضات بين الجانبين، خلال اليومين الماضيين.

وتم تشكيل المجلس الانتقالي بعد أن عزل الجيش عمر البشير من الرئاسة، في 11 أبريل الماضي، بعد ثلاثين عاما في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية مستمرة منذ أشهر.

ويعتصم الآلاف، منذ 6 أبريل الماضي، أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم؛ ما أدى إلى إغلاق جسري «النيل الأزرق» و«القوات المسلحة»، اللذين يربطان العاصمة بمدينة بحري، وكذلك إغلاق شوارع رئيسية.

وتطالب قوى «إعلان الحرية والتغيير» بـ«مجلس رئاسي مدني»، يضطلع بالمهام السيادية خلال الفترة الانتقالية، و«مجلس تشريعي مدني»، و«مجلس وزراء مدني مصغر» من الكفاءات الوطنية، لأداء المهام التنفيذية.