مثل رئيس الوزراء الجزائري السابق أحمد أويحى، صبيحة الثلاثاء، أمام النيابة للإدلاء بأقواله في قضايا «فساد».

وشوهد أويحى، وهو يدخل إلى «محكمة سيدي امحمد» وسط العاصمة الجزائر، للمثول أمام النيابة، وسط حضور كبير لوسائل الإعلام وتعزيزات أمنية مشددة.

ونقل التلفزيون الحكومي إن وكيل النيابة يستمع حاليا لأقوال أويحى في قضايا تتعلق «تبديد المال العام» ومنح «امتيازات غير مشروعة».

ووصل أويحيى، الذي شغل منصب رئيس الحكومة أربع مرات منذ عام 1996 بينها ثلاث في عهد الرئيس المستقيل بوتفليقة، صباح الثلاثاء، إلى المحكمة، كما ظهر في لقطات بثها التلفزيون الحكومي.

لحظة وصول "أحمد أويحيى" لمحكمة سيدي امحمد pic.twitter.com/3J1FT05mWA

— EL BILAD – البلاد (@El_Bilade) April 30, 2019

وصبيحة الثلاثاء، شهد محيط المحكمة تعزيزات أمنية كبيرة وإغلاق الطرق المؤدية إليها في انتظار وصول أويحي.

واستقال أويحيى في 11 مارس 2019، على خلفية الحراك الشعبي الذي دفع بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة للاستقالة.

ووجهت انتقادات حادة لحكومة أويحى لتساهلها مع أرباب العمل وسماحها لهم بالسيطرة على مراكز صنع القرار.

وفي خريف 2017، قدمت حكومة أويحى مشروع التمويل غير التقليدي (طباعة العملة المحلية)، كحل لمواجهة عجز الخزينة وسداد الدين الداخلي، رغم تحذيرات الخبراء والمختصين.

وطبعت ما يفوق 55 مليار دولار في إطار التمويل غير التقليدي، الذي يسمح للبنك المركزي بإقراض الخزينة العمومية (الحكومية) عبر طبع العملة المحلية، حسب بيانات رسمية حديثة للمركزي الجزائري.

يشار إلى أن وكيل نيابة محكمة سيدي امحمد استمعت الإثنين، استمع إلى أقوال وزير المالية الحالي ومحافظ البنك المركزي سابقا، محمد لوكال، في نفس التهم التي توجه إلى أويحى، حيث شغل «لوكال» منصب محافظ البنك المركزي، منذ عام 2016.

وتميزت فترة محمد لوكال على رأس المركزي الجزائري بإقرار خيار التمويل غير التقليدي.

وأيضا استجوب القضاء الاثنين، المدير العام للأمن الوطني السابق عبد الغني هامل الذي كان يتمتع بنفوذ كبير، وأقيل في يونيو 2018، وقالت وكالة الأنباء الجزائرية، إن اللواء هامل غادر المحكمة «دون أن توجه له أي تهمة».

ومنذ تنحي بوتفليقة، فتح القضاء الجزائري سلسلة تحقيقات في قضايا فساد ضد رجال أعمال نافذين ومسؤولين كبار في الدولة، وأعلنت قيادة الجيش دعمها للخطوة.