نظم الحزب المصري الديمقراطي مساء أمس(الإثنين) مؤتمرا داخل مقر الحزب بمدينة الغردقة، بمشاركة ممثلين من حزب الدستور، والكرامة، والتيار الشعبي، وحركة 6 إبريل "الجبهة الديمقراطية"، وحركة مصر فوق الجميع من جميع مدن المحافظة.
حمل المؤتمر عنوان " هنحمى دستورنا "، وناقش الحضور خلاله وضع دستور يجمع كل أطياف الشعب المصري.
وطرح عادل إبراهيم- أمين عام الحزب المصري الديمقراطي بالبحر الأحمر- نقاط الخلاف في مسودة الدستور مثل حصانة الرئيس, وحقوق الطفل والمرأة, وعدم الإشراف القضائي على الانتخابات.
كما تجدث رأفت أبو المجد – ممثل حزب الكرامة – قائلا :" أن الدستور لو خرج بهذه الصورة فانه سوف يعود بنا لأسوأ من يوم 24 يناير قبل الثورة ".
وقال الناشط القبطي "عادل عوض" :"أن الدستور به بعض المواد المقبولة، ويمكن أن نثنى عليها ونعترض على المواد الأخرى ذات الصيغة العامة والغير محددة" .
فيما أكد -هاني المنوفي – حزب الدستور– على أنه يجب أن ينص الدستور على التزام الدولة بحق الطفل, والمرأة, والرعاية الصحية للمواطن، ويكون ذلك بنص صريح لا يحتمل التأويل.
فيما تحدث " مدحت " – من حركة6 ابريل- قائلا" نحن حريصون على أن يخرج الدستور يعبر عن مصر ما بعد الثورة, وأن مشكلتنا أننا بعد الثورة تركنا المجال لغيرنا ولا بد أن نعبر عن معاناة الشعب حتى يخرج الدستور معبرا عنه".
وفى نهاية المؤتمر اتفق الجميع على أن الجمعية الدستورية لا تمثل كل أطياف الشعب, وقرروا تنظيم فعالية توعية، وذلك بالنزول للشارع وعمل توعية، ومناقشة ما يخص الدستور بمشاركة كل القوى.
