احتشد آلاف المتظاهرين الجزائريين باكرا بوسط العاصمة الجزائرية، في عاشر جمعة من الحراك الشعبي، وسط إجراءات أمنية مشددة على مداخل المدينة وشوارعها ما «تسبب في اختناقات مرورية رهيبة».

وأشارت صحف جزائرية إلى أن المتظاهرين أطلقوا على التظاهرات اسم «التأكيد على خيار الشعب».

ورفع المتظاهرين لافتات تطالب برحيل النخبة الحاكمة أو ما يسمونهم رموز «النظام البوتفليقي»، في إشارة إلى الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح ورئيس الحكومة نور الدين بدوي، بالإضافة إلى لافتة كبيرة كتب عليها «الشعب يريد محاسبة السعيد بوتفليقة (شقيق الرئيس المستقيل) زعيم العصابة».

Un SEUL Gaid le PEUPLE !#حراك_26_افريل #بركات_حكومة_العصابات#ترحلوا_يعني_ترحلوا #يتنحّاو_ڤاع #الجزائر pic.twitter.com/qHg9tDbBSe

— Lina_Derradji (@Caramel97856819) April 26, 2019

وهتف المتظاهرون ضد رموز نظام بوتفليقة، معبرين عن رفضهم الكلي لمشاورات سياسية أطلقها بن صالح قبل أسبوع، وضرورة محاسبة رؤوس الفساد في عهد بوتفليقة، ودعوا العدالة لاستكمال تحقيقاتها بكل استقلالية لكشف كافة ملفات الفساد.

كما هتفت أولى جموع المتظاهرين بـ«الجيش والشعب خاوة خاوة» بمعنى إخوة.

وللجمعة العاشرة على التوالي، عمدت سلطات مدينة الجزائر إلى وقف حركة مترو الأنفاق وقطارات الضواحي، وخدمة ترام العاصمة.

وتأتي هذه الجمعة، في ظل حملة توقيفات غير مسبوقة طالت رجال أعمال ومقربين من بوتفليقة وشقيقه السعيد على خلفية تهم «فساد».

وتم حبس عدة رجال أعمال معروفين بينهم يسعد ربراب أغنى رجل في الجزائر.

وتأتي حملة الاعتقالات تلك، عقب إعلان رئيس أركان الجيش الجزائري «أحمد قايد صالح» الأسبوع الماضي، إمكانية محاكمة أفراد من كبار النخبة الحاكمة في البلاد.

ويطالب المتظاهرون الجزائريون في احتجاجاتهم عقب تنحي «بوتفليقة»، باعتقال ومحاكمة مجموعة من المسؤولين في الدولة، والمحسوبة على النظام.

وتشهد الجزائر حراكًا شعبيًا مهيبًا، منذ منتصف فبراير 2019، شاركت فيه عدة شرائح مهنية، من محامين وصحفيين وطلبة، طالبوا في البداية بتراجع بوتفليقة عن ترشحه لولاية خامسة، لتتطور ويغادر «بوتفليقة» كرسيّ حكمه المتحرك بسببها.