خصصت صحيفة «واشنطن بوست» افتتاحيتها للحديث عن فيتو الرئيس دونالد ترامب ضد قرار في الكونجرس لوقف الدعم الأميركي للسعودية في اليمن.

وتقول الافتتاحية، التي ترجمتها «عربي21»، إن «السعودية تواصل قصفها المدمر على اليمن، مع أنها وعدت بدعم الجهود السلمية التي تنهي هذه الحرب المريعة».

وتشير الصحيفة إلى أن التحالف الذي تقوده السعودية قصف منذ 26 مارس مستشفى في منطقة الكتاف في صعدة، ومدرسة في العاصمة صنعاء، لافتة إلى أنه قتل في هذه الغارات 26 شخصا على الأقل، منهم 12 طفلا.

وتشير الافتتاحية إلى أن «هذا يضاف إلى الآلاف من المدنيين الذين سقطوا في الحرب التي مضى عليها أربعة أعوام، ووجد تحقيق قادته الأمم المتحدة العام الماضي أن عمليات القصف المتكررة، التي لا تميز بين الأهداف المدنية والعسكرية، تصل إلى جريمة حرب».

وترى الصحيفة أن «الرئيس ترامب تجاهل هذا السجل في الأسبوع الماضي، عندما قرر استخدام الفيتو ضد قرار ينهي التورط الأمريكي في حرب اليمن، وتمت الموافقة عليه في الكونغرس بناء على قانون صلاحية الحرب، وزعم الرئيس أن القرار يضعف سلطاته (الدستورية)، وهو قرار غير ضروري؛ نظرا لعدم وجود قوات أميركية على الأرض تقوم بقيادة أو تشارك أو ترافق قوات التحالف بقيادة السعودية في اليمن، واعتبر أن الدعم الاستخباراتي واللوجيستي الذي تقدمه الإدارة للسعودية لا يصل إلى حد المشاركة في الأعمال العدائية».

وتعلق الافتتاحية قائلة إن «حملة القصف السعودي كانت غير ممكنة دون الدعم الأميركي أو استمرار بيع المتفجرات وبقية المواد للرياض، وهو ما يجعل إدارة ترامب متواطئة في الجرائم المستمرة، مثل القصف الأخير للمستشفى والمدرسة، وهذا يعني أن على الكونجرس البحث عن طرق أخرى، والدفع بتغيير في السياسة الأميركية تجاه النظام الذي يقوده ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي يتطابق سجله المتهور في السياسة الخارجية مع القمع الذي يمارسه ضد مواطنيه في الداخل».

وتجد الصحيفة أن «النهج الصحيح هو معالجة الأمرين لأنهما متداخلان، وهذه هي استراتيجية مشروع القرار الذي يدعمه السيناتور الجمهوري عن نيوجرسي العضو الديمقراطي البارز في لجنة الشؤون الخارجية سان مينينديز، إلى جانب السيناتور الجمهوري عن إنديانا توب يانج، والجمهوري عن ساوث كارولينا ليندزي جراهام، وسوزان كولينز عن ولاية مين».

وتنوه الافتتاحية إلى أنه «بالإضافة إلى مطالبة المشروع بتعليق نقل السلاح للمملكة حتى توقف القصف والعمليات الأخرى في اليمن، فإنه يطالب بالمحاسبة على قتل الصحافي جمال خاشقجي، ومعاقبة أي شخص تواطأ في قتله، ولدى المشروع فرصة جيدة للنجاح، إلا أن رئيس اللجنة الجمهوري جيمس ريتسش عن ولاية إيداهو لم يسمح بالتصويت بعد».

وتفيد الصحيفة بأن «ريستش يقوم بالعمل على مشروع قرار يحظى بدعم أوسع، بما في ذلك ترامب، وهو ما سيؤدي إلى تشريع يقيد التأشيرات، أو يمارس الضغط على السعوديين حتى يطلقوا سراح المعتقلين السياسيين، بمن فيهم النساء السجينات بسبب مطالبتهن بحقوق أوسع للمرأة، وربما فرض التشريع عقوبات على الذين يمنعون وصول الإمدادات الإنسانية لليمن، لكن أي مشروع قرار مقبول لترامب يجب ألا يشتمل على معاقبة محمد بن سلمان في جريمة مقتل خاشقجي، أو يؤدي لوقف مبيعات السلاح للسعودية».

وتختم «واشنطن بوست» افتتاحيتها بالقول إن «ريستش، الجديد في عمله، جهوده صحيحة، لكن منح ولي العهد تصريح مرور بعدما توصلت المخابرات الأميركية لمسؤوليته عن مقتل خاشقجي، هو دعوة لمزيد من الجرائم، وعلى الجمهوريين مثل جراهام الذين طالبوا بالمحاسبة ألا يتراجعوا عن مطالبهم».