استمعت محكمة جنايات بورسعيد، إلي مرافعة دفاع المتهمين في قضية "مذبحة بورسعيد"،
القضية التي يحاكم فيها 73 شخصا من بينهم 9 من القيادات الأمنية بمديرية أمن بورسعيد، و3 من مسئولي النادي المتهمين بقتل 74 من أولتراس الأهلي عقب مباراة الدوري بين الأهلي والمصري في أول فبراير الماضي
واستمعت المحكمة إلى مرافعة المحامى أشرف العزبي، الذي قال أن الضابط محمد خال نمنم حينما أتى يوم 7 مارس إلى النيابة العامة أمام محمد جميل وكيل النيابة ذكر أن هذه الإحداث كانت نتيجة تدبير وخطة مسبقة ، وأنها ليست وليدة الصدفة، وأشار المحامى أن هذه الأقوال تتعارض مع المنطق ومع الأدلة القولية والفنية.
كما أن الضابط قال في أقواله أمام النيابة أن المسئول عن التدبير لهذه الموقعة 3 عناصر هم روابط الاولتراس المصري، والمدير التنفيذي محسن شتا، ومسئول الإضاءة بالنادي المصري ، وأوضح المحامى أن قول الضابط بأن أحد المسئولين مسئول الإضاءة بالنادي المصري فهذا يدل على جهله وعدم علمه بشيْ وأن معلوماته مغلوطة ، لأن مسئول الإضاءة تابع لإستاد بور سعيد وليس النادي المصري.
وأكد أن الضابط عندما تتطرق إلى محسن شتا وقال أنه هو من قام بتنظيم أماكن جلوس جماهير النادي الأهلي حتى يتمكن المتهمون من تنفيذ جريمتهم، فإن هذه الأقوال لا يوجد عليها أي دليل .
وتحدى الدفاع النيابة العامة أن تقطع من خلال الفيديوهات والصور التي تم عرضها بأي دليل على أحد ألمتهمين المتواجدين في القفص ، بأن أحد منهم صعد إلى مدرجات النادي الأهلي أو كان متواجد وقام بأفعال يجرمها القانون أو من شأنها أن تؤدى إلى وقوع الحادث.
وتهكم المحامى من وصف الضابط للمتهم بأنه حمل ترسانة من الأسلحة ، قائلا:" هل هذا المتهم عنتر بن شداد؟، ليحمل على كتفيه أكثر من 50 أداة سلاح وترسانة من الأسلحة"، مؤكدا أن هذا يختلف مع المنطق والعقل، وفى جملة مقتضبة قال المحامى "إذا كان المتكلم مجنون فالمستمع عاقل".
وشكك المحامى فيما أشيع حول محاولات إلقاء جماهير الأهلي من على المدرجات، مؤكدا أنه ليس هناك أي دليل، وأن الضابط الذي أثبت ذلك في التحقيقات أستقى هذه المعلومة من وسائل الأعلام .
واتهم الدفاع الضابط خالد نمنم بأنه عمل على تهيج الرأي العام ، وأن هناك أطراف خفيه حركت هذا الضابط لإثبات هذه الأقوال المغلوطة في التحقيقات.
وأوضح المحامى أن هناك قصور في التحريات وذلك بإغفال معلومات حقيقية تؤثر على سير الدعوى، بالإضافة إلى بطلان الوسيلة المستخدمة للحصول على تلك التحريات، حيث قام الضابط بتجنيد عناصر كثيرة من المسجلين خطر ومن المتواجدين داخل الإستاد واستعان بمن يجيد التعامل مع "الفيس بوك " لأنه يجهل التعامل مع الانترنت، مما كان له أثر سلبي على نتيجة التحريات ، ودخل فيها عامل تصفية الحسابات، ووقع الضابط تحت ضغوط لتجنب وقوعه كمتهم في القضية.
وقال المحامى أن ما حدث داخل إستاد بور سعيد كان مشاجرة بين طرفين لم يخرج أحد منهم بدون إصابة، وذلك بدليل وفاة أشخاص من بور سعيد على خلفية تلك الأحداث، بالإضافة إلى وفاة عريف شرطة، وهذا يدل على أن هناك طرف أخر غير هؤلاء المشار إليهم والملقى بهم خلف القضبان، حيث أن كل المتهمين الذين تم القبض عليهم لا توجد بهم أى إصابات، وهذا يدل على أنهم لم يكونوا متواجدين وقت الأحداث من الأساس.
وفى ختام مرافعته طالب الدفاع القصاص من المتهم الحقيقي وراء ارتكاب هذه الواقعة ، مضيفا أن هذه القضية هي قضية وطن ولم تكن قضية بسيطة ونحن نثق في عدالة المحكمة وفى حكمها، وأثناء ذلك انهمر أحد المتهمين داخل القفص في البكاء.
