أظهرت البيانات الجمركية لدولة الإمارات، أنها استوردت ذهبا قيمته 15.1 مليار دولار من أفريقيا في 2016، وذلك ارتفاعا من 1.3 مليار دولار فقط في 2006.

وكشفت وكالة “رويترز”، في تحقيق خاص أجرته، عن وقوف دولة الإمارات، خلف عمليات لتهريب الذهب بمليارات الدولارات من أفريقيا كل عام إليها، قبل نقلها للأسواق في أوروبا والولايات المتحدة وغيرها.

وفاقت حجم واردات الإمارات من الذهب، في عام 2016، ما استوردته دولة الصين، التي تعتبر أكبر مستورد لهذا المعدن الثمين، في العالم.

وقارنت الوكالة، بين الواردات الإجمالية الداخلة إلى الإمارات، بالصادرات المعلن عنها من الدول الأفريقية، من أجل تقدير حجم تجارة الذهب المحرمة.

وقالت شركات تعدين في أفريقيا، لرويترز، إنها لا تقوم بتصدير إنتاجها من الذهب إلى الإمارات، ما يشير إلى أن واردات الإمارات من هذا المعدن، التي تأتي من أفريقيا، قد تكون من مصادر أخرى غير رسمية.

ويعمل ملايين الأفارقة، في استخراج الذهب، بطرق غير نظامية، وتعتبر هذه الأساليب مصدر رزق كبير لهم، وتساعد البعض في تحقيق دخل لا يمكن الحلم به خلال الأنشطة التقليدية.

وكشفت رويترز، أن معظم الذهب المهرب، يجرى تداوله في إمارة دبي، التي تمثل مركز صناعة الذهب في الإمارات.

وقد أعلنت الإمارات عن واردات من الذهب من 46 دولة أفريقية في 2016. ومن تلك الدول لم تقدم 25 دولة بيانات لهيئة كومتريد عن صادراتها من الذهب للإمارات. غير أن الإمارات قالت إنها استوردت ما قيمته 7.8 مليار دولار من الذهب منها.

وبالإضافة إلى ذلك استوردت الإمارات ذهبا أكثر من ذلك بكثير من معظم الدول الإحدى والعشرين الأخرى مما قالت تلك الدول إنها صدرته إليها.

وفي الإجمال قالت الإمارات إنها استوردت من الذهب ما قيمته 3.9 مليار دولار أي حوالي 67 طنا أكثر مما قالت تلك الدول إنها صدرته إليها.

وقال فرانك موجيني مستشار التنمية الصناعية بالاتحاد الأفريقي الذي أسس وحدة المعادن التابعة للمنظمة ”كميات كبيرة من الذهب تغادر أفريقيا دون قيدها في سجلاتنا … والإمارات تتربح من البيئة غير الخاضعة للتنظيم في أفريقيا“.

وأظهرت بيانات كومتريد أنه منذ 2006 إلى 2016 ازداد الذهب المستورد من أفريقيا الذي أعلنت عنه الإمارات من 18 في المئة إلى ما يقرب من 50 في المئة.

وكشفت رويترز، أنها اتصلت بـ 23 شركة للتعدين لها أنشطة في أفريقيا، وقالت 21 شركة منها إنها لا ترسل ذهبا إلى دبي لتنقيته، ولم ترد شركتان على الاستفسار.

وقال نيل هاربي، المدير التقني في رابطة سوق لندن للمعادن النفيسة التي تتولى وضع المعايير للصناعة في الأسواق الغربية، لرويترز إن الرابطة ”لا تشعر بالارتياح في التعامل مع المنطقة“ بسبب مخاوف تتعلق بنقاط ضعف في الجمارك والمعاملات النقدية والذهب المنقول يدويا.

ويقول محققون وأفراد يعملون بصناعة الذهب إن السهولة التي يمكن للمهربين بها نقل الذهب في حقائب اليد على الطائرات المسافرة من أفريقيا تسهم في خروج الذهب دون تسجيله. كما أن محدودية القواعد التنظيمية في الإمارات تعني أن الذهب المستخرج بشكل غير مشروع يمكن أن يستورد بصفة قانونية معفى من الضرائب.

وقال تجار أفارقة لرويترز إن من الممكن استيراد الذهب إلى دبي دون وثائق تذكر.