صحيفة ديلي تلجراف البريطانية نشرت اليوم تقريرا قالت فيه إن السيسي ضمن البقاء في السلطة حتى 2030 عبر استفتاء صوري، بعد أن زعمت الحكومة فوزها بـ 89 في المئة من الأصوات رغم الكثير من الانتقادات، حيث أظهر الاستفتاء «احتقار الحكومة لحقوق جميع المصريين»

وبحسب التقرير الذي ترجمته الإذاعة البريطانية لم يُسمح للمناهضين للتعديلات الدستورية، بحسب التقرير، بتنظيم حملة انتخابية قبيل الاستفتاء.

بينما حظي التصويت بنعم بدعاية واسعة في وسائل الإعلام الحكومية وفي ملصقات ولافتات دعائية على نطاق واسع في شتى أرجاء البلاد، وإن أنصار السيسي عرضوا على الناخبين الفقراء ما يعادل دولارين لكل ناخب أو صندوقا يحوي بعض السلع الأساسية.

وبحسب التقرير، فإن كل وسائل الإعلام المستقلة في مصر “اُجبرت على الإذعان”، بينما تم سجن المعارضين السياسيين أو نُفوا إلى الخارج.

ويقول التقرير إنه سيتم تعديل الدستور المصري للسماح للسيسي بالبقاء في السلطة حتى عام 2030 بعد أن “زعمت الحكومة فوزها بـ 89 في المئة من الأصوات في استفتاء وجهت له الكثير من الانتقادات”.

وأشارت التليجراف إلى أن هيئة الانتخابات في مصر قالت إن 11% من المصريين صوتوا ضد التعديلات الدستورية، التي تشدد من قبضة السيسي على القضاء وتوسع دور الجيش في السياسة المصرية.

ويورد التقرير أن منظمة العفو الدولية وصفت الاستفتاء بأنه “صوري”، قائلة إن عدم وجود نقاش حول التعديلات الدستورية الرئيسية يظهر “احتقار الحكومة المصرية لحقوق جميع المصريين”.

وبحسب التقرير، فإن التعديلات الدستورية هي أحدث خطوة للسيسي لتوطيد سلطته منذ الإطاحة بالرئيس المنتخب محمد مرسي عام 2013 في انقلاب عسكري، حيث أنه منذ الإطاحة بمرسي، سجنت الحكومة عشرات الآلاف في محاكمات جماعية، مع مزاعم عن تنفيذ عمليات إعدام سرية، كما تواجه الحكومة اتهامات بتفشي التعذيب في السجون.

وتلغي التعديلات الدستورية حد الفترتين الرئاسيتين الذي وضع بعد عام 2011، كما تعطي السيسي الحق في تعيين القضاة وتعيين النائب العام.