توقع الدكتور محمد محيى الدين -مقرر لجنة الدفاع والأمن القومي- المنبثقة عن لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية للدستور أن تجرى الجمعية تصويتا على مواد الدستور في النصف الثاني من الشهر الحالي لتكون المسودة النهائية في يد رئيس الجمهورية الأسبوع الأول من شهر ديسمبر القادم ليطرحها على الاستفتاء الشعبي.
وقال محيى الدين، في تصريحات نقلها الموقع الإلكتروني للجمعية اليوم، أن أعضاء التأسيسية اتفقوا على مواد الدستور بنسبة 95% بما يعادل 230 مادة من 240 ، وهناك بعض المواد لم تحسم بعد خاصة في باب نظام الحكم ومنها المادة الخاصة باختيار رئيس الوزراء ونواب الرئيس وصلاحياتهم في ظل النظام المختلط وشكل الإدارة المحلية وآلية العمل بمجلسي الشعب والشورى ، وشدد على أهميتها حيث أنها تتعلق بصلب نظام الحكم .
وأكد ضرورة الحضور المنضبط للأعضاء حيث أن تلك الفترة تعد فترة عصيبة ولابد من التركيز والاهتمام الشديد، لافتا إلى أهمية النقد الذاتي البناء داخل الجمعية للاستفادة القصوى من الجهد الشديد الذي تبذله الجمعية في إنتاج الدستور الذي ينتظره المصريون بعد ثورة مجيدة وخاصة مع ضيق الوقت الشديد لانجاز الدستور قبل 12 ديسمبر المقبل.
وأضاف محيى الدين أن لجنة الصياغة انتهت من باب المقومات وهناك من3 إلى 4 مواد خلافية فقط في باب نظام الحكم أبرزها كيفية اختيار رئيس الوزراء ومن يعزله وإلى من يقدم استقالته.
وأوضح أن المواد التي لم تحسم بعد يمكن حلها في ليلة واحدة من خلال اجتماع الأعضاء النشطين بالجمعية مع أعضاء من لجنة الصياغة ويتم طرحها ومن ثم التوصل إلى حل لها.
وأعرب عن استيائه من الصراع الذي دار بين السلطة القضائية والنيابة الإدارية وأدى إلى إسراف الجهد والوقت الكثير من وقت الجمعية.
وقال :"إن هناك من الأمور ما يحتاج لحسم عاجل منها صلاحيات الرئيس التي حتى الآن هي صلاحيات إجرائية وأن مهام وصلاحيات رئيس الوزراء المعين أقوى من صلاحيات الرئيس التي تتلخص في إعلان الحرب وتوقيع المعاهدات".
