كشف مسئول في جمعية حماية المستهلك أن هناك عدداً كبيراً من أسواق ومطاعم الأسماك تمارس الغش التجاري في بيعها أسماكاً فاسدة، وكذلك المغالاة في أسعار الأسماك الأقل جودة.
وقال مستشار جمعية حماية المستهلك في الأسماك وثمار البحار محمد المرزوق لـ"الجزيرة": إنه من خلال ما قمنا به من دراسة على الأسواق والمطاعم التي تبيع الأسماك وجدنا بها غشا تجاريا، مشيرا إلى أن 70% تقريبا من تلك الأسماك المتداولة في السوق غير صالحة للاستخدام الآدمي بسبب عدم صلاحيتها، وفقا لصحيفة "الجزيرة".
ويضيف المرزوق أن الجمعية قامت بتشكيل لجنة تهدف إلى متابعة تلك الأسواق والمطاعم ومن ثم رفع أسماء وبيانات تلك المنشآت لوزارة التجارة لمحاسبتها على ما تقوم به من غش تجاري، مضيفاً أن هناك أنواعا عدة للغش التجاري في سوق السمك، ولعل أبرزها هو بيع أسماك فاسدة للمستهلك على أنها أسماك صالحة وهذا فيه ضرر كبير على صحة الناس.
ويزيد المرزوق في حديثه أن هناك محلات أخرى تقوم بالغش في النوع، حيث تبيع على سبيل المثال فيليه فيتنامي ويقدم في أغلب المطاعم على أنه فيليه هامور، مبينا أن المستهلك العادي ربما لا يكتشف ذلك الغش بسب أنه إذا نزع جلد السمك عن اللحم لا يستطيع معرفة ذلك الغش، وهذا استغلال من قبل المطاعم لبيع أنواع رخيصة الثمن على أنها ذات جودة عالية.
ويؤكد المرزوق أنه أيضا يتم بيع سمك الحمراء أو الكحايا رخيص الثمن على أنه سمك الناجل الحر من البحر الأحمر، وهذا موجود بكثرة في مطاعمنا، كما أنه يتم بيع الروبيان المجمد على أنه روبيان طازج وكذلك بيع روبيان المزارع على أنه روبيان بحر، وذلك بعد عملية التقشير والطهي ومن الممكن عدم معرفة ذلك.
كما أفصح المرزوق عن أن لديه مقترحاً يهدف إلى القضاء على الغش التجاري وسيتم طرحه على وزارة التجارة ويتضمن المقترح أنه بعد خمسة أيام من عرض الأسماك المبردة الطازجة تتم عملية تجميدها بطريقة عملية وصحية بحيث نحفظها لكي نحافظ على القيمة الغذائية لتلك الأسماك (الميقا ثري) والهدف منها حماية المستهلك والتاجر من الغش والخسائر، كم أبدى المرزوق استعداده لمنح علامة حماية المستهلك للمحلات الملتزمة بتطبيق الجودة والمصداقية في البيع، لافتا إلى أن هناك مشكلة كبيرة في تلوث بعض أسماك البحار وخاصة في بحر الخليج العربي بسبب ما يتم فيه من رمي للمخلفات، التي تسبب تلوثا للمياه، مشيراً إلى أن البحر الأحمر أقل تلوثا.
