نشرت صحيفة «ميديايار» الفرنسية تقريرا، قالت فيه إن عبد الفتاح السيسي يستعد منذ أشهر عديدة لتنقيح الدستور، من أجل البقاء في السلطة إلى العام 2030 على أقل تقدير. ويوم الثلاثاء 16 أبريل، تم تجنيد البرلمان المصري، من أجل المصادقة على هذه الخطوة، وسط صمت دولي مطبق.

ونقلت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته «عربي21»، تصريحات دونالد ترامب، التي أعرب فيها عن اعتقاده بأن السيسي يقوم بعمل رائع، وذلك في سياق ثنائه خلال الأسبوع الماضي على واحد من أسوأ الحكام والأنظمة على سطح كوكب الأرض.

ووصفت الصحيفة عبد الفتاح السيسي بأنه شخص متسلط ودكتاتوري، مذكرة بأن هذه هي المرة الثانية التي يستقبل فيها ساكن البيت الأبيض المشير عبد الفتاح السيسي، رغم أن سلفه باراك أوباما لم يقم بهذا الأمر.

وأشارت الصحيفة إلى أنه لم تصدر أي كلمة أو تنديد بالانتهاكات المتعددة لحقوق الإنسان منذ وصول السيسي إلى الحكم منذ 2014، بعد أن حول هذا الجنرال مصر إلى سجن كبير يتم فيه تكميم وقمع وسجن النشطاء السياسيين والنقابيين والفنانين، وكل صوت يصدر عنه قليل من النقد.

كما استنكرت الصحيفة عدم التصريح بأي كلمة أو أي موقف بشأن التعديلات الدستورية التي يجري فرضها الآن، من أجل جعل السيسي رئيسا بسلطات مطلقة، ولفترة قادمة لا تقل عن 10 سنوات.

واعتبرت الصحيفة أن السيسي عوضا عن الاكتفاء بالموافقة الصامتة، أراد الحصول على دعم صاخب، من القوة الأولى في العالم، في مساعيه الدكتاتورية.

وترى الصحيفة أنه منذ وصوله للسلطة إثر انقلاب عسكري دموي في 2013، ضد الإخوان المسلمين الذين فازوا بأول انتخابات ديمقراطية في مصر بعد 30 سنة من دكتاتورية حسني مبارك، يبدو السيسي اليوم كأنه لا يشبع من السلطة.

وذكرت الصحيفة أن السيسي تمت إعادة انتخابه في مارس 2018 للمرة الثانية بنسبة تفوق 97% من الأصوات، بعد أن ألقى بكل منافسيه إلى السجن، والآن قرر القيام بهذا التنقيح الدستوري من أجل تجاوز المدة التي تنتهي بها عهدته الثانية، وهي 2022، حتى يبقى في منصبه إلى العام 2030.

ونقلت الصحيفة عن ليزلي بيكمال، من معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، قولها: «إن غياب الدعم الصريح من ترامب هو علامة على أن السيسي يحظى بدعم من المجتمع الدولي أقل من الذي كان يريده». وبرأي هذه المتخصصة في الشؤون المصرية، فإن هذا التعديل الدستوري يشكل «خطرا كبيرا، إذ أن السيسي لن يقوم فقط بغلق الباب أما التداول على السلطة، بل إنه سيضعف ما تبقى من دولة القانون والفصل بين السلطات».

وأوضحت الصحيفة أن الفصل 140 من الدستور في شكله الجديد يسمح برفع عدد سنوات العهدة الرئاسية من أربعة إلى ستة، وهو ما يجعل هذه العهدة تنتهي في 2024. كما يسمح له بالترشح لعهدة ثالثة في ذلك العام، مدتها ست سنوات.

وأوضحت الصحيفة أن تصويت البرلمان سوف يكون متبوعا أيضا بعملية تجميل أخرى تتمثل في الاستفتاء الشعبي، الذي سيتم في الأسبوع المقبل، من الاثنين 22 إلى الأربعاء 24 أبريل. وقد بدأت فعلا الحملة الترويجية لهذا الحدث، من خلال تعليق العديد من اللافتات في شوارع القاهرة منذ أيام عديدة، تشجع على التصويت بـ «نعم»، وتوضح بأن التصويت بـ «لا» ليس خيارا مطروحا في هذا البلد.

وإلى جانب مدة العهدة الرئاسية، فإن هذا التنقيح الدستوري يعزز السيطرة على السلطة القضائية من قبل السلطة التنفيذية، ويضع أطرا مؤسساتية للدور السياسي للجيش، الذي يعتمد عليه النظام الحاكم.

وذكرت الصحيفة أن هذا الوضع جعل المنظمات غير الحكومية الناشطة في مصر في وضع محرج، وقد قامت أربعة منها، وهي المنتدى المصري لحقوق الإنسان، ورابطة حقوق الإنسان، والاتحاد الدولي لرابطات حقوق الإنسان، وجمعية أيروماد الحقوقية، بتنظيم مؤتمر صحفي في باريس من أجل التنديد بهذه الخطوة التي بحسب رأيها تهدف لتأبيد الدكتاتورية العسكرية.

وشهد المؤتمر الصحفي حضور الممثلين عمرو واكد وخالد أبو النجا، الذين صدر قرار بمنعهما من التمثيل في مصر، لأنهما قاما بالتعريف بالوضعية الكارثية لحقوق الإنسان في بلدهما. وقد قاما بهذا الأمر أمام مجموعة من أعضاء الكونجرس الأميركي، وهو ما أدى إلى توجيه النظام المصري لتهمة الخيانة لهما، وهو ما يعكس حالة الاستبداد التي تعيشها مصر والتي لا تستثني أي شخص.

ونقلت الصحيفة عن هذه المنظمات الحقوقية الأربعة، تأكيدها أن «هذه التعديلات الدستورية تمنح الجيش سلطات بلا رقيب، وتهدف لوضعه فوق كل المؤسسات المنتخبة. حيث أن هذه التعديلات تمنح صلاحيات واسعة من المحاكم العسكرية في القضايا التي تتعلق بمدنيين».

وأضافت الصحيفة أن منظمة العفو الدولية حذرت هي أيضا من هذه الخطوة، واعتبرت أن هذه التعديلات سوف تزيد من وتيرة المحاكمات العسكرية للمدنيين، وتقوض استقلالية القضاء، وتكرس الإفلات من المحاسبة لدى عناصر الأجهزة الأمنية على ارتكابهم لانتهاكات حقوقية، وسوف تزيد من حدة أجواء القمع التي تخيم على البلاد.

وبحسب ماغدالينا مغربي، المديرة المساعدة لمكتب هذه المنظمة في الشرق الأوسط، فإن «هذه التعديلات الدستورية تثبت ازدراء السلطات المصرية لحقوق الجميع في مصر».

وأوضحت الصحيفة أن نظام السيسي، الذي قبلت الدول الغربية التعامل معه وبشكل خاص فرنسا التي أصبحت أول مزود له بالأسلحة، تجاوز في دكتاتوريته نظام مبارك، فيما يتعلق بالاستبداد وانتهاكات أبسط حقوق الإنسان. لقد باتت مصر بلدا ينتشر فيه التعذيب والاختفاء القسري، وعمليات الإعدام وسجن المعارضين والتضييق وتكميم الصحافة. وهو ما دفع بالمنظمات غير الحكومية لدعوة الدول الغربية المتحالفة مع مصر للخروج من صمتها أمام خطوة تعديل الدستور.

وأشارت الصحيفة إلى أن خطوة توسيع سلطات السيسي، التي يبررها أنصاره بأنها تهدف لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي، تأتي في وقت يسقط فيه الحكام الدكتاتوريون في السودان والجزائر المجاورتين، بعد أن ظلوا في الحكم لعشرات السنين، وتم كنسهم في بضعة أسابيع من خلال الانتفاضات الشعبية غير المسبوقة في البلدين. ولهذا فإن اندلاع ثورة يبقى أكبر مخاوف السيسي، الذي يتوقى من هذا الأمر من خلال محاصرة كل قوة معارضة ناشئة.