تنظر المحكمة الدستورية العليا، اليوم الثلاثاء، دعوى المخاصمة، التي أقامها المهندس أنور صبح درويش، الذي صدر لصالحه حكم حل مجلس الشعب في 14 يونيو الماضي، بهدف إلغاء هذا الحكم وإصدار حكم جديد ببطلان الثلث الفردي فقط واستمرار مجلس الشعب المنتخب.
وبموجب قواعد دعاوى المخاصمة، ستعقد جلسة اليوم برئاسة المستشار عدلي منصور، النائب الأول لرئيس المحكمة، ولن يحضر أي من القضاة الذين شاركوا رئيس المحكمة السابق المستشار فاروق سلطان في كتابة الحكم المطعون فيه؛ وهم المستشارون ماهر البحيري، رئيس المحكمة، وحنفي الجبالي، ومحمد الشناوي، وماهر سامي، ومحمد خيري، وعادل عمر شريف، كما سيرأس هيئة المفوضين فيها المستشار محمد عماد النجار، بدلاً من المستشار محمد عبد العزيز سالمان، الذي كان يرأس هيئة المفوضين في قضية حل مجلس الشعب الأصلية.
