اتهمت حكومة الوفاق الليبية، فرنسا، بدعم قوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، في هجومه الذي يشنه على العاصمة طرابلس، منذ أكثر من 10 أيام.
وأعلن وزير الداخلية بحكومة الوفاق، فتحي باش آغا، تعليق التعاون الأمني مع فرنسا، ووقف الاتفاقات الأمنية الثنائية والمجالات التدريبية والأمنية، بسبب الدعم الفرنسي لحفتر.
ويأتي هذا الموقف الليبي، بعد تصريحات لمسؤول بوزارة الخارجية الفرنسية، قال فيها إن خليفة حفتر، يساهم في قتال «تنظيم الدولة».
من جانبها، نفت الخارجية الفرنسا، الاتهامات بدعمها قوات خليفة حفتر، واعتبرتها لا أساس لها من الصحة، وأكدت دعمها لحكومة الوفاق.
وفي سياق متصل، اتهم رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية، خالد المشري، دولة الإمارات العربية، وخاصة إمارة أبوظبي، بدعم الاقتتال الجاري في ليبيا، عبر دعمها لخليفة حفتر، والسعي لإفساد كل الدول العربية، وتخريب أية ديمقراطية.
وشدد المشري، على ضرورة معاقبة حفتر، لأنه «قام بكل أشكال جرائم الحرب، من قصف المدنيين والمدارس والمساجد، كما استخدم الأطفال والمجرمين والأسلحة المحرمة»، مضيفاً: «سننهي آخر أحلام العسكر في ليبيا».
وأكد رئيس المجلس الأعلى الليبي، في مؤتمر صحفي عُقد في مقر السفارة الليبية بتونس، أنه «يتم إعداد ملف بالانتهاكات الحاصلة في ليبيا»، موضحاً أن «الحكومة الشرعية تجنبت الحل العسكري لأنها ترى أنه لا حلول عسكرية للأزمة، والجميع مدرك لذلك، لكن المجرمين اختاروا الحل العسكري».
واعتبر المشري، أن “موقف جامعة الدول العربية مخيب للآمال، لأن موقفها منحاز ويميل إلى حكم العسكر، عكس جهود بعثة الأمم المتحدة. أما بلدان المغرب العربي فلم ترتق مواقفها أيضاً للانتظارات، وبعضها غير واضحة”، مبرزاً أن “موقف تونس إيجابي وواضح، وهو ضد حكم العسكر”.
وتزامن التصعيد العسكري من جانب حفتر، مع تحضيرات الأمم المتحدة، لعقد مؤتمر للحوار في مدينة غدامس الليبية (جنوب غرب)، بين 14 و16 أبريل الجاري، ضمن خريطة طريق أممية لحل النزاع في البلد العربي الغني بالنفط.
ومنذ 2011، تشهد ليبيا صراعا على الشرعية والسلطة يتمركز حاليا بين حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، في طرابلس (غرب)، وقائد قوات الشرق خليفة حفتر، المدعومة من مجلس النواب المنعقد بمدينة طبرق (شرق).
