أظهر بيان مالي أرسلته وزارة المالية إلى مجلس النواب حجم الرسوم التي من المتوقع أن تفرضها الحكومة على المحمول.

تستهدف المالية تحصيل 921 مليون جنيه «رسم تنمية» على خدمات المحمول، خلال العام المالي المقبل.

ويشير مشروع الموازنة العامة الجديدة أن هذا البند لم يكن موجودًا من قبل في السنوات المالية الماضية، بحسب البيان المالي لموازنة 2019-2020، الذي أرسلتهوزارة المالية لمجلس النواب.

ولم يوضح البيان المالي قيمة رسوم التنمية التي ستفرض على خدمات المحمول.

وتوقعت وزارة المالية تراجع حصيلة “ضريية القيمة المضافة وضريبة الجدول” على خدمات الاتصالات عن طريق شبكات المحمول إلى 2.5 مليار جنيه في العام المالي الجديد مقابل 5.5 مليار جنيه في موازنة العام المالي الجاري، بحسب البيان المالي لموازنة 2019-2020.

وتطبق ضريبة القيمة المضافة على خدمات الاتصالات المحمولة بنسبة 14% بالإضافة إلى 8% ضريبة جدول، وذلك على قيمة الفاتورة أو قيمة الخمة.

وتستهدف وزارة المالية زيادة حصيلة ضريبة القيمة المضافة على خدمات الاتصالات الدولية والمحلية إلى 10 مليارات و892 مليون جنيه في العام المالي القادم، مقابل 8 مليارات و589 مليون جنيه في موازنة العام المالي الجاري.

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو من كل عام وينتهي في 30 يونيو، وتلتزم الحكومة بتقديم مشروع الموازنة الجديدة لمجلس النواب قبل 90 يوما من بداية العام المالي الجديد.

وتعمل في مصر 4 شركات لخدمات الهاتف المحمول وهي أورنج، وفودافون، واتصالات، والمصرية للاتصالات التي أطلقت شبكتها سبتمبر الماضي.

وكانت نشرة إنتربرايز الإلكترونية، نقلت عن مصادر في وزارة المالية، منذ يومين، أن الوزارة قررت رفع ضريبة الدمغة على فواتير الهاتف المحمول إلى 12 جنيهًا بدلًا من 6 جنيهات كجزء من حزمة من تعديلات مرتقبة على القانون.

وتفرض الحكومة منذ يونيو الماضي رسوم تنمية بقيمة 50 جنيهًا على أي خط محمول جديد، و10 جنيهات على الفاتورة الشهرية.

وتشكو شركات المحمول من فرض الرسوم على خطوط المحمول الجديدة، وتظهر بيانات وزارة الاتصالات أن عدد مشتركي المحمول خسر خلال العام الماضي نحو 7.6 مليون عميل، ليصل إلى حوالي 93.8 مليون مشترك في نهاية ديسمبر 2018، مقابل 101.4 مليون مشترك في نهاية 2017.