عبرت الخارجية الألمانية، اليوم الأربعاء، عن قلقها تجاه التعديلات الدستورية التي ممرها مجلس النواب، والتي تمهد للسيسي الحكم حتى عام 2030.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، إن التعديلات الدستورية في مصر، من شأنها توسيع دور السلطة التنفيذية والجيش.
وأضاف: «التعديل الدستوري الذي أقره البرلمان المصري، الثلاثاء، منعطف مهم من شأنه أن يعيق التغيير الديمقراطي والسلمي والتداول على السلطة».
وكررت الخارجية الألمانية التأكيد على دعم ألمانيا لاستقرار مصر، ودعا إلى فتح مجالات الحوار السياسي، وتفعيل دور المجتمع المدني في البلاد.
وأقر البرلمان -أمس الثلاثاء- تعديلات دستورية تتضمن إمكانية بقاء السيسي في الرئاسة حتى عام 2030، من خلال تمديد فترة ولايته الحالية إلى ست سنوات، والسماح له بالترشح بعدها لفترة جديدة مدتها ست سنوات أخرى، وكذلك تعميق دور الجيش.
