وافق مجلس النواب، مساء الثلاثاء، بشكل نهائي، على التعديلات الدستورية، التي طرحت في فبراير الماضي، على دستور 2014، بموافقة 96% من النواب الحضور.
وقال رئيس مجلس النواب، علي عبدالعال، إن 531 نائبا وافقوا على التعديلات، بينما رفض 22 نائبا، وامتنعت نائبة عن التصويت، من بين الحضور الذين بلغ عددهم 554 نائبا.
وتثير هذه التعديلات الكثير من الجدل، منذ طرحها قبل شهرين، لأنها تسمح للسيسي، بالبقاء في الحكم حتى عام 2030، عن طريق تمديد فترته الحالية لعامين، مع السماح له بالترشح لفترة ثالثة.
وتشمل التعديلات أيضا جواز تعيين أكثر من نائب للرئيس، وإضافة مهمة خاصة للقوات المسلحة، وهي مهمة “صون الدستور والديمقراطية”، وإنشاء غرفة برلمانية ثانية باسم “مجلس الشيوخ”.
مجلس النواب وافق اليوم، بأغلبية ثلثي عدد أعضائه، برفع الأيدي نهائيا على #التعديلات_الدستورية المرتقب طرحها في استفتاء شعبي
هذه أبرزها 👇https://t.co/6vSKMBmGw8 pic.twitter.com/yy7o4wupdJ— شبكة رصد (@RassdNewsN) April 16, 2019
من جانبها، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، عن عقد مؤتمر صحفي، غدا الأربعاء، للإعلان عن موعد الاستفتاء على تلك التعديلات، التي من المتوقع إجرائها قبل بداية شهر رمضان.
#عاجل: الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن عن عقد مؤتمر صحفي غداً الأربعاء لإعلان موعد اجراء الاستفتاء علي #التعديلات_الدستورية التي أقرها مجلس النواب، قبل قليل pic.twitter.com/5gSaEVeV7r
— شبكة رصد (@RassdNewsN) April 16, 2019
وسعت، السلطات المصرية، لحجب أي صوت معارض، لهذه التعديلات، عبر غلقها المتكرر لموقع حملة “باطل”، التي تعمل على جمع توقيعات الرافضين لتلك التعديلات، ومهاجمة وسائل الإعلام التابعة للنظام لكل من يظهر صوتا معارضا لها.
على مدار 6 أيام من بدء حملة التصويت الإلكتروني ضد #التعديلات_الدستوريه.. مصر تحجب الموقع الخامس لحملة #باطل ( دستورك باطل)، بعد يوم من انطلاقه
رابط التصويت 👈 https://t.co/N68INf2fBX pic.twitter.com/V09P9BbquK— شبكة رصد (@RassdNewsN) April 15, 2019
وفي نوفمبر 2017، تحدث السيسي، في مقابلة متلفزة مع شبكة “CNBC” الأميركية، عن أنه لا ينوي تعديل الدستور، وسيرفض مدة رئاسية ثالثة، حيث أن الدستور الحالي ينص على مدتين فقط.
#شاهد.. #السيسي لقناة أميركية: «لا يمكن أن أظل على كرسي الرئاسة، فوق إرادة الشعب المصري».rassd.com/351848.htm
Publiée par شبكة رصد sur Mardi 7 novembre 2017
وكان دستور 2014، يسمح بفترتين رئاسيتين فقط، كل منهما مدتها 4 سنوات، حيث تولي السيسي فترته الأولى من 2014 إلى 2018، ثم الثانية بدأت يونيو 2018.
ووفق دستور 2014، كانت تنتهي مدة ولاية السيسي في 2022، إلا أن التعديل الجديد يتيح له البقاء حتى 2024 (الأثر الفوري)، مع إمكانية ترشحه لمدة جديدة 6 سنوات.
