8 سنوات مرت على حل الحزب الوطني الديمقراطي بعد قرار المحكمة الإدارية العليا عقب ثورة 25 يناير 2011
ففي 16 إبريل عام 2011 أصدرت المحكمة الإدارية في مصر قرارًا بحل الحزب الوطني الديمقراطي ومصادرة أصوله، وهو الحزب الذي ظل مهيمنا على السلطة .
الحزب الوطني ظل مهيمنًا على الحكم في البلاد منذ نشأته و حتى قيام ثورة 25 يناير 2011 حيث كان حرق مبناه الرئيسي القريب من ميدان التحرير يوم 28 يناير كعلامة على انتهاء حقبة كبيرة من تاريخ مصر .
الحزب الوطني تأسس عام 1978 عهد الرئيس الراحل أنور السادات ليكون سندا له بعد انتفاضة الشعب احتجاجا على رفع الأسعار عام 1977.
وكان الحزب منذ تلك اللحظة صاحب الاغلبية البرلمانية حتى تم حله عام 2011 في انتخابات كانت دائما تشوبها مظاهر التزوير وشراء الأصوات والصفقات.
في عام 2000، تحصل الحزب على 388 مقعدا في مجلس الشعب باحتساب المستقلين الذين إنضموا إلى كتلته بعد الانتخابات وفي انتخابات سنة 2005، انخفضت كتلته إلى 311 مقعداً وينتمي للحزب مليون و900 ألف عضو.
وفي عام 2010 استطاع أن يفوز بأغلبية ساحقة تقارب 97% من مقاعد مجلس الشعب المصري وسط انتقادات واتهامات عديدة بالتزوير.
