كشف نشطاء وحقوقيون، عن صدور قرار بإخلاء سبيل المعتقلة، منى محمود، الشهيرة بـ “أم زبيدة”، بعد عام من اعتقالها، بتهمة نشر أخبار كاذبة، بعد ظهورها في وثائقي أنتجته الـ “BBC”.
وتعرضت “أم زبيدة” للاعتقال مع ابنتها الشابة عام 2014 بسبب وجودهما قرب إحدى المظاهرات، ثم اختفت ابنتها قسرياً لنحو شهر، وبعدها ظهرت محبوسة إلى أن تم إخلاء سبيلها هي وابنتها زبيدة.
وفي إبريل 2016 بدأت أم زبيدة رحلة البحث عن ابنتها من جديد واتهمت الأجهزة الأمنية بإخفائها قسرياً، وسعت بكل السبل إلى الوصول لطريق ابنتها سواء بالطرق القانونية أو الإعلامية، إلى أن ظهرت في فيلم وثائقي تحت عنوان “سحق المعارضة في مصر”، أنتجته هيئة “BBC”، قالت فيه إن ابنتها زبيدة مختفية قسرياً وتطالب الحكومة بالكشف عن مصيرها.
تقرير هيئة الإذاعة البريطانية، كشف تعرُّض زبيدة للاغتصاب والتعذيب على يد قوات الأمن المصرية بعد اختفائها قسرياً واعتقالها.
وفي أقل من أسبوع تم القبض على “أم زبيدة” بتاريخ 28 فبراير 2018، لتظهر بعدها بأيام في نيابة أمن الدولة، والتي وجهت لها اتهامات بـ”نشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح الوطنية للبلاد والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون”، وأمرت بحبسها على ذمة القضية.
يشار إلى أن الهيئة العامة للاستعلامات أصدرت عدة تقارير متتالية لتكذيب مجمل تقرير “BBC” ومطالبتها بالاعتذار.
وطالبت الهيئة العامة للاستعلامات الشبكة البريطانية باعتذار رسمي عن التقرير الذي تناول قصة زبيدة، واصفة التقرير بأنه “محض أكاذيب وادعاءات”، وردت عليها “BBC” وقتها ثقتها في مصداقية فريقها الصحفي.
