أعلنت وزارة المالية المصرية، الإثنين، بدء تحصيل رسوم إضافية بنسبة 25% على واردات البلاد من حديد التسليح والصلب و15 % على البليت  لمدة 180 يوما.

وأكد البيان الصادر اليوم أن القرار يستهدف حماية الصناعة المصرية من المنافسة غير العادلة، من قبل المنتجات الأجنبية الواردة لمصر بأسعار منخفضة.

وبررت وزارة المالية  القرار في بيانها، بأنه سيساهم في زيادة نسبة نمو إنتاج ومبيعات الصناعة المحلية ودعم المصنعين المصريين.

وفي يناير 2019 طالب بعض كبار مصنعي الحديد في مصر، بفرض رسوم إغراق على البليت المستورد المكون الرئيسي في صناعة الحديد، لحماية الصناعة الوطنية، وسط معارضة ورفض من جانب صغار المصنعين.

وفي 6 ديسمبر 2017، قررت مصر فرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على الواردات من صنف حديد التسليح المصدرة من أو ذات منشأ الصين وتركيا وأوكرانيا لمدة 5 سنوات.

وبحسب وكالة الأناضول يبلغ إنتاج مصر من الحديد 7 ملايين طن سنويا، واستهلاكها نحو 8 ملايين طن حاليا، وتستورد مليون طن.