يعقد نادي قضاة مصر في تمام الساعة الخامسة من ظهر بعد غد (الخميس) جمعية عمومية غير عادية يشارك فيها الآلاف من رجال القضاء والنيابة العامة، والتي كان قد دعا إليها المستشار أحمد الزند-رئيس نادي القضاة- لمناقشة وضع السلطة القضائية في المسودة الأولية لمشروع الدستور.
وكان رجال القضاء والنيابة العامة قد أعربوا عن عدم رضاهم عن وضع النيابة العامة واختصاصاتها في المسودة الأولية لمشروع الدستور، حيث انتقدوا بشدة ما تضمنته المسودة من إقصاء النيابة العامة عن السلطة القضائية وإيرادها في الفرع الثالث تحت عنوان الادعاء مع النيابة الإدارية والنيابة المدنية "هيئة قضايا الدولة" وكذلك قصر سلطة النيابة العامة على الادعاء العام "سلطة الاتهام" وسلبها أخص سلطاتها وهي سلطة التحقيق.
كما أعربوا عن رفضهم التام للانتقاص من سلطات النيابة العامة فيما تجريه من تحقيقات ومنعها من إصدار أوامر القبض والضبط والإحضار والتفتيش والحبس الاحتياطي والمنع من التنقل بموجب المواد ( 32 و 35 و 36 ) من مشروع الدستور.
وأكد رجال القضاء والنيابة العامة رفضهم تحديد مدة شغل منصب النائب العام بأربع سنوات تبدأ من تاريخ شغله للمنصب، بقصد إقالته بمجرد صدور الدستور، وذلك في ضوء المادتين 178 و 227 من مشروع الدستور.
