تواجه الصادرات التونسية جملة عقبات، تتعلق بالنقل البحري والجوي، والتأمين، والتمويل، وبطء الإجراءات الديوانية (الجمارك)، وغياب تنويع السلع والتنافسية، وضعف الإنتاجية.

تونس التي تسجل نموا متصاعدا في عجز ميزانها التجاري، أطلقت مطلع 2018 حزمة مؤلفة من 20 إجراء لزيادة الصادرات وتحقيق معدل نمو بأكثر من 20% خلال الفترة 2018-2020، لتتجاوز 50 مليار دينار (16.61 مليار دولار) بحلول 2020.

شملت الحزمة، العديد من الإجراءات تنطوي على تبسيط النفاذ إلى التمويل وتأمين الصادرات، وتوسيع التمثيل التجاري وتطوير اللوجستيات والنقل.

كما تتضمن الحزمة، رفع ميزانية صندوق النهوض بالصادرات (حكومي) إلى حدود 40 مليون دينار (13.2 مليون دولار) في 2018، و80 مليون دينار (26.5 مليون دولار) في 2019، حتى 100 مليون دينار (33.2 مليون دولار) في 2020.

وخلال العام 2018، ارتفعت الصادرات على أساس سنوي 20% إلى 40 مليار دينار (13.2 مليار دولار)، كما ارتفعت الواردات 19.1 بالمئة إلى 60 مليار دينار (19.9 مليار دولار)، وفق بيانات رسمية.

وتعاني تونس من ارتفاع العجز التجاري (الفرق بين الصادرات والواردات)، إذ سجل 20 مليار دينار (6.6 مليار دولار) في 2018، مقابل 15.59 مليار دينار (5.1 مليار دولار) في 2017.

وفي الربع الأول من العام 2019، صعد العجز التجاري بنسبة 8.7% على أساس سنوي، إلى 3.973 مليارات دينار (1.302 مليار دولار).

وبهذا الخصوص، يقول وزير التجارة التونسي الأسبق، محسن حسن، إن «الإجراءات التي تم اتخاذها بداية 2018، نظريا تعتبر جيدة».

ويوضح «حسن» أن قطاع الصادرات يواجه عقبات عديدة، أبرزها مستوى النقل البحري والجوي، وتأمين وتمويل الصادرات، وتباطؤ الإجراءات الديوانية (الجمارك)، وغياب التنافسية، وضعف الإنتاجية.

ويذكر أن «كل هذه العوائق تؤثر على قدراتنا التصديرية ووجودنا في الأسواق الواعدة (..) المفروض اليوم العمل على عودة إنتاج الفوسفات والمحروقات».

وتشهد البلاد منذ عدة سنوات تباطؤا في إنتاج الفوسفات والنفط، لأسباب مرتبطة بضعف الاستثمارات في القطاع والتنقيب.

«المطلوب شراسة في البحث عن أسواق جديدة، وهو ما يتطلب إزالة العوائق الإدارية والمالية.. اليوم هناك بطء كبير في تنفيذ الحلول»، بحسب الوزير السابق للأناضول.

ويتابع: «المنتج التونسي قادر على منافسة المنتجات العالمية، في ظل تراجع قيمة الدينار، ولكن ذلك أمر غير كاف، لا بد من التشجيع على الاستثمار في تكنولوجيا الاتصالات».

ويوضح أنه «ليس هناك مجهود كبير لاقتحام أسواق جديدة، خاصة السوق الأفريقية، رغم وجود فرص عدة، منها انضمام تونس مؤخرا إلى السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا)».

بدوره، يقول خالد بن عبد الله، مدير عام التجارة الخارجية بوزارة التجارة، إن «الإجراءات المتعلقة بدفع التصدير المرتبطة بوزارة التجارة تقريبا تمّ تنفيذها بنسبة 100%».

ويضيف المسؤول: «بالنسبة إلى نتائج التجارة الخارجية يتم قراءتها انطلاقا من عديد المعطيات، وتشمل تدهور قيمة الدينار، وهي ليست من صلاحيات وزارة التجارة، وقطاعات أخرى تعاني من مشاكل مثل المحروقات والفوسفات، وهي تؤثر على الميزان التجاري».

وبخصوص المشاكل الظرفية، يبيّن «بن عبدالله» أن «مشكلة العملة التي من المفروض أن تدفع الصادرات، لكن مع تراجع قيمة الدينار فذلك يؤثر عليها سلبا».

أمّا المشاكل الهيكلية، حسب المسؤول التونسي، فتتعلق «أساسا بالبنية التحتية والموانئ والنقل البحري والجوي، وتنويع المنتجات والتي بالرغم من التشجيعات لا زالت دون النسق المطلوب».

ويشدّد «بن عبد الله»، على أنّ «السوق الأوروبية تبقى الأهم بالنسبة إلى تونس (..) 73% من صادراتنا نحو أوروبا و54% من واردتنا من أوروبا».

ويتابع: «هناك مساع لدخول السوق الأفريقية»، مبينا أن «خطوات تم قطعها، وأهمها انضمام تونس إلى منطقة الكوميسا وذلك سيساهم في فتح أسواق كبيرة أمام تونس».

و«كوميسا» سوق مشتركة تغطي 19 بلدا من دول شرق أفريقيا وجنوبها، تأسست سنة 1994‎.