وأضاف في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن جهود تحسين نوعية المياه بدأت من خلال إنشاء محطات معالجة المياه في عموم مصر، سواء مياه المصارف الزراعية أو الصناعية أو الصرف الصحي، على نحو من شأنه الارتقاء بجودة المياه، وبما ينعكس إيجابا على الصحة العامة للمواطنين وجودة المنتج الزراعي.

وفي سياق متصل كشف علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، المخاطر التي تواجه مصر في ملف المياه، بعد إعلان دولة إثيوبيا، قرب الانتهاء من بناء سد النهضة، على أكبر منابع نهر النيل.

وقال عبدالعال، في كلمة له اليوم الإثنين، بمجلس النواب، إن “مصر دخلت في حالة فقر مائي، وحتي مع تعظيم الموارد المائية، والطرق الحديثة للري، فحصة مصر من مياه النيل غير كافية، ولا يمكن أن تكفي على الإطلاق مع وصول عدد السكان لـ104 ملاين مصري، وتوقع وصوله مستقبلا لـ150 مليون نسمة”.

وتابع: “، إن مياه النيل حق من حقوق الحياة، وحصة مصر التي تصل لنحو 55.5 مليار متر مكعب، ثابتة منذ عشرات السنوات، رغم أن عدد السكان حينها كان 6.7 مليون نسمة، في حين أن هذا العدد زاد الآن لـ100 مليون”.

وأكد رئيس المجلس، أن يثق في في المفاوض المصري، وحسن نوايا الأشقاء في أثيوبيا ودول المنابع، لنصل لحلول عاجلة، ليس فقط للحفاظ علي حصة مصر وإنما لزيادتها.

وكان وزير الري، قد أصدر قرارين العام الماضي لزيادة المقابل من أجل الانتفاع بمنافع الترع والمصارف، ونهر النيل وفرعيه.

ونص القرار الأول الخاص بمنافع الترع والمصارف أن مقابل الانتفاع سيحصل سنويا مقدما، وزيادة فئات مقابل الانتفاع فيها ما بين 3 جنيهات للمتر شهريا و 150 جنيه للمتر شهريا من أجل الدعاية والإعلان.

فيما نص القرار الثاني الخاص بمنافع نهر النيل على رفع سعر مقابل الانتفاع بالمتر فيها، ما بين 15 جنيها و 10 آلاف جنيه.