تستعد الجزائر لـ 48 ساعة حاسمة قد تتضح خلالها ملامح المرحلة الانتقالية بعد طي صفحة حكم الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة مع اجتماع البرلمان بغرفتيه بعد غد الثلاثاء لترسيم شغور المنصب وتسلم شخصية لم تعرف إلى الأن مقاليد السلطة مؤقتا.

يجتمع البرلمان الجزائري بغرفتيه وهما المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى)، ومجلس الأمة (الغرفة الثانية) بعد غد الثلاثاء في جلسة شكلية لإعلان شغور منصب رئيس الجمهورية بعد استقالة بوتفليقة قبل أسبوع تحت ضغط الشارع.

وتأتي هذه الجلسة طبقا للمادة 102 من الدستور التي تنص على أن “في حال استقال رئيس الجمهورية أو توفي، يجتمع المجلس الدستوري وجوبًا، ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية، وتبلغ فورًا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان، الذي يجتمع وجوبًا”.

وإذا كانت هذه الجلسة شكلية لترسيم شغور منصب الرئيس فإن رئاستها تعود إلى رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح الذي سيتسلم آليا وفق الدستور مقاليد الحكم لمدة أقصاها 90 يومًا، تنظم خلالها انتخابات رئاسية لن يترشح فيها حسب نفس المادة.

وإذا كانت النصوص القانونية واضحة في مسألة استخلاف الرئيس فإن قضية سياسية طرأت بعد استقالة الرئيس سببها رفض الشارع والمعارضة لتولي بن صالح منصب رئيس الدولة كونه من رموز نظام بوتفليقة كما أنه قيادي في حزب التجمع الوطني الديمقراطي (موالاة).

وكان أهم مطلب اتفق عليه المتظاهرون في الجمعة السابعة للحراك والأولى بعد استقالة بوتفليقة هو رحيل رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، ورئيس الوزراء نور الدين بدوي ورئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز كونهم من رموز نظام بوتفليقة.

واليوم كتبت صحيفة المجاهد التي تعد أبرز وسيلة إعلام حكومية افتتاحية لمحت خلالها إلى إمكانية رحيل بن صالح الذي سيتولى آليا خلافة بوتفليقة لمرحلة انتقالية من 3 أشهر بشخصية توافقية استجابة لمطالب الشارع.

ووفق الصحيفة فإنه “يجب إيجاد حل لمسألة رئاسة مجلس الأمة في أقرب وقت من منطلق أن هذا الوجه السياسي لن يقبله الحراك الشعبي” واعتبرت إيجاد شخصية توافقية لقيادة المرحلة الانتقالية في مكانه “أمرا ليس بالمستحيل”.

وتأتي هذه الدعوة من الصحيفة متناغمة مع آخر بيان لقيادة الجيش الثلاثاء الماضي والذي أصر على ان يكون الحل في إطار الدستور الحالي وبالضبط المواد 102 و7 و8 منه والتي تنص على استقالة الرئيس وعودة السلطة للشعب.

كما جددت مجلة الجيش في افتتاحية لها قبل يومين التأكيد أن المؤسسة العسكرية “تؤيد بشكل كامل” مطالب الشارع التي رفعها منذ بداية المظاهرات مع التمسك بالدستور وهو رفض ضمني لدعوات تشكيل رئاسة جمعية وإطالة عمر المرحلة الإنتقالية.

وهذا التوجه مفاده وفق مراقبين أن الأمور تتجه نحو مرحلة انتقالية من ثلاثة أشهر تنتهي بانتخاب رئيس جديد يوليو/ تموز القادم لكن البداية ستكون من تغيير رئيس مجلس الأمة بشخصية توافقية لقيادة المرحلة الإنتقالية.

وهذه التطورات جعلت من الساعات القادمة أي إلى غاية انعقاد جلسة البرلمان بعد غد الثلاثاء “حاسمة” كون ملامح المرحلة الانتقالية ستتضح فيها في وقت يبدو تغيير رئيس مجلس الأمة شبه محسوم.

ويستدعي تغيير رئيس مجلس الامة استقالة رئيسه عبد القادر بن صالح اولا ثم استدعاء جلسة في أجل أقصاه غدا الاثنين لانتخاب خليفة له من بين الأعضاء وبأغلبية ثلاثة أرباع أعضائه وهي تطورات متوقعة قبل انعقاد جلسة البرلمان بعد غد الثلاثاء .

وهناك طريقة أخرى لتغيير رئيس مجلس الأمة عبر تعيين شخصية توافقية خلال الساعات القادمة ضمن الثلث الرئاسي (حصة الرئيس التي مازالت بها 7 مقاعد شاغرة) لخلافة عبد القادر بن صالح وهو قرار يصدر من رئيس الجمهورية المستقيل قبل ترسيم رحيله.

وكان بوتفليقة قد لمح في رسالة استقالته الثلاثاء الماضي إلى صدور قرارات قبل رحيله النهائي عن الحكم تخص تسيير المرحلة الانتقالية.

وجاء في الرسالة “قد اتخذت في هذا المنظور الإجراءات المواتية عملا بصلاحياتي الدستورية وفق ما تقتضيه ديمومة الدولة وسلامة سير مؤسساتها أثناء الفترة الانتقالية التي ستفضي إلى انتخاب الرئيس الجديد للجمهورية”.