رسم حزب العمال الجزائري المعارض، السبت، قرار سحب كتلته البرلمانية من المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان) بصفة نهائية.

وأعلن الحزب المنتمي إلى اليسار المعارض، وترأسه لوزيرة حنون، في 27 مارس الماضي، عن استقالة مجموعته البرلمانية المقدر عددها 11 نائبا، من البرلمان، في خضم الأزمة السياسية التي تعرفها البلاد منذ 22 فبراير الماضي.

وجاء ترسيم الانسحاب، خلال اجتماع اللجنة المركزية (أكبر هيئة بين مؤتمرين) لحزب العمال المجتمعة أمس واليوم وفق بيان اطلعت عليه “الأناضول”.

وحسب المصدر ذاته فإنه تم “تأكيد قرار المكتب السياسي القاضي باستقالة الكتلة البرلمانية للحزب بصفة لا رجعة فيها”.

وقالت حنون: “الكتلة البرلمانية ترفض بذلك أي مشاركة بأي شكل من الأشكال في الالتفاف على الثورة عن طريق انقلاب ضد السيادة الشعبية عن طريق برلمان فاقد الشرعية”.

وتقصد حنون الاجتماع الوجوبي، لغرفتي البرلمان في جلسة استثنائية المقررة الثلاثاء القادم، للتصويت على إعلان شغور منصب رئيس الجمهورية، بناء على إخطار المجلس الدستوري.

وقدم عبدالعزيز بوتفليقة، الثلاثاء الماضي، استقالته من رئاسة البلاد لرئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز.

واجتمع المجلس الدستوري، وفقا للمادة 102 الدستور، في اليوم الموالي، وأثبت شغور منصب رئيس الجمهورية، ما يستدعي اجتماع البرلمان بغرفتيه وجوبا، لإعلان شغور المنصب خلال جلسة استثنائية، تتطلب تصويت ثلاثة أرباع النواب.

ويحوز حزب العمال، 11 مقعدا في المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان)، من إجمالي 462 مقعدا.

وترفض زعيمة حزب العمال، لويزة، حنون بشدة تطبيق المادة 102 من الدستور كمخرج للأزمة السياسية التي تعرفها البلاد وتنادي بتشكيل لجان شعبية على المستوى المحلي فالوطني، والذهاب نحو مجلس تأسيسي وإعلان الجمهورية الثانية.