قامت السلطات المصرية بالسماح بسفر مواطن أسترالي من أصل مصري، بعد حبسه 400 يوم بدون تهمة.

وأفرجت القاهرة عن المستشار في مجال تكنولوجيا المعلومات حازم حمودة وتوجه لمطار القاهرة بمرافقة السفير الأسترالي، للتأكد من مغادرته لمصر.

ونقلت صحيفة الجارديان البريطانية عن ابنته : «لقد شعرنا بالارتياح لدرجة أن أبي في طريقه أخيرًا إلى المنزل بأمان»

وألقت السلطات المصرية القبض على حمودة 54 عاما في يناير 2018 لدى وصوله إلى مطار القاهرة الدولي، أثناء قضائه عطلة عائلية مع أسرته في مصر.

وقالت الجارديان أن السلطات المصرية احتجزت حمودة دون إتهام، بحجة صلته بجماعة الإخوان المسلمين ونشر أكاذيب على مواقع التواصل الأجتماعي  .

ونفى حمودة صلته بأي جماعة او حزب بمصر، متكهنا أن سبب القبض عليه يرجع لدعمه ثورة 25 يناير في 2011.

وأمر النائب العام المصري بالإفراج عن حمودة في فبراير 2019، لكنه اختفى قبل أن تتمكن عائلته من التوصل إلى مكانه في زنزانة تابعة للشرطة.

وأضافت الجارديان أن السلطات المصرية منعت حمودة من السفر بعد الإفراج عنه في فبراير 2019، بالرغم من مرافقة مسؤول قنصلي أسترالي له.

قاموا بتأمين إطلاق سراحه ونقلوه إلى المطار ، لكن تم منعه من المغادرة ، على الرغم من أنه كان برفقة مسؤول قنصلي أسترالي.

وجاء الإفراج عن حمودة بعد يوم من تصريح محاميه بأنهم طلبوا من الحكومة الأسترالية إبلاغ السلطات المصرية بأن أستراليا «سوف تمارس الحماية الدبلوماسية ، وأن تطلب تأكيدًا بأن حازم قادر على مغادرة مصر، بصحبة السفير الأسترالي»

وشكرت لميس حمودة الفريق القانوني لعائلتها ، الذي تصرف بشكل مجاني، بالتزامن مع دعم الحكومة الأسترالية ووزارة الشؤون الخارجية لهما ودورهما البارز في إطلاق سراح والدها.

وقالت: «كل ما نريده الآن هو وقت التعافي مع أبي ، والتأكد من أن عودته سهلة قدر الإمكان».

وقال محامون حمودة: إن قضية حمودة كانت بمثابة «محنة مروعة»، حيث حاربت العائلة بلا كلل من أجل العودة الآمنة من مصر».

وأضاف المحامون أنه: «يجب تذكر الكثير من الرجال والنساء المسجونين في مصر أو ممنوعين من مغادرة مصر، بناءً على تهم زائفة، وغالبًا ما يكون ذلك لمجرد التعبير السلمي عن آرائهم في نظام  السيسي».