حذرت صحيفة «نيويورك تايمز» في افتتاحيتها من مخاطر التعديلات الدستورية التي أقرها البرلمان المصري، التي ستجعل من عبد الفتاح السيسي حاكما مدى الحياة، وقالت إن هذه التعديلات تبدو مرضية لترامب.
وتبدأ الافتتاحية، التي ترجمتها «عربي21»، بالقول: «في الوقت الذي يحضر فيه عبد الفتاح السيسي للتعديلات الدستورية، التي قد تبقيه في السلطة حتى عام 2034، وستعزز سيطرة الجيش على البلاد، فإن الرئيس دونالد ترامب يحضر لاستقباله في البيت الأبيض، وهذه هي المرة الثانية التي يمنح فيها ترامب هذه الهدية الدبلوماسية للسيسي، الذي يعد من أكثر الزعماء ديكتاتورية في الشرق الأوسط».
وتشير الصحيفة إلى أنه «بعد وصوله إلى السلطة عبر انقلاب في عام 2013، وإطاحته بالرئيس الإسلامي المنتخب محمد مرسي، فإن قائد الجيش السابق وعد شعبه بحياة ديمقراطية وترك الحكم عام 2022 بعد إكماله فترته الرئاسية الثانية، وعوضا عن هذا فقد بنى سمعة من القسوة والاضطهاد، وعذب وقتل مئات المصريين، وسجن حوالي 60 ألفا، بينهم طلاب ومواطنون أميركيون».
بالله عليكم متنسوش مصر.. استغاثة شاب مصري اعتقل من ميدان التحرير بعد رفعه لافتة "ارحل يا سيسي"
Publiée par شبكة رصد sur Jeudi 28 février 2019
وتعلق الافتتاحية قائلة: «ليس غريبا على الرؤساء الأميركيين التعامل مع حكام أقوياء من أجل دعم المصالح القومية، إلا أن استقبال الرئيس ترامب للسيسي في البيت الأبيض دون الضغط عليه للقيام بإصلاحات، بدلا من القبول بمحاولاته التمسك بالسلطة، فإن ترامب يقضي على الآمال كلها بتحول مصر إلى ديمقراطية في وقت قريب».
وتلفت الصحيفة إلى أن «السيسي بدأ تحركه في فبراير، عندما قرر البرلمان المكون من نواب (يبصمون) على الموافقة على رزمة التعديلات لدستور مصر عام 2014، الذي تمت كتابته بعد ثورات الربيع العربي عام 2011، التي أنهت حكم 30 سنة للرئيس حسني مبارك، وقادت إلى انتخاب مرسي».
وتلفت الافتتاحية إلى أن التعديلات تشمل على تمديد مدة حكم الرئيس من أربع سنوات إلى ست سنوات، وتسمح للسيسي بالترشح مرتين، وتمنح في الوقت ذاته القوات المسلحة سلطات واسعة للتدخل في عمل الحكومة، وتعطي السيسي السلطة لتعيين القضاة البارزين، ومنح المحاكم العسكرية سلطات أوسع لمحاكمة المدنيين.
وتنوه الصحيفة إلى أنه سيتم التصويت على هذه التعديلات في منتصف الشهر الحالي، حيث سيتم عرضها على استفتاء عام، «في ظل القمع الذي تمارسه الحكومة وإسكات أي صوت للمعارضة»، مشيرة إلى أن الحكومة لم تسمح للمعارضة بالمشاركة في جلسات الحوار الوطني التي تناقش التعديلات، وتم اعتقال عدد من الأشخاص الذين وضعوا تعليقات تعارض التعديلات على «فيسبوك»، فيما طرد ممثلان مصريان انتقدا السيسي في جلسة عقدت في الكونغرس الأسبوع الماضي من نقابة الممثلين، التي اتهمتهما بالخيانة.
وتقول الافتتاحية إن «ترامب لم يقم بالاعتراض على أي مما حدث في مصر، خاصة أنه معجب بالديكتاتوريين، وأظهر توددا وغزلا بالسيسي في أول زيارة له إلى واشنطن عام 2017، وربما كان ترامب قادرا على إنقاذ زيارة السيسي المقررة في التاسع من أبريل لو قام بتحذير النظام المصري من أن جزءا من المعونة السنوية المخصصة لدعم الجيش المصري، وهي 1.3 مليار دولار، قد يكون عرضة للخطر في حال ما لم يتبن السيسي المسار الديمقراطي».
وتفيد الصحيفة بأن الولايات المتحدة ترددت ولعدة سنوات في استخدام ورقة الضغط هذه خشية التأثير على معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، والتأثير على مرور السفن الأميركية عبر قناة السويس، واستخدام المجال الجوي المصري في عمليات مكافحة الإرهاب، مستدركة بأن السلام مع إسرائيل والاستخدام الدولي للقناة والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب يصبان في مصلحة مصر، ولن يتم التخلي عنها في حال دعمت أمريكا المبادئ الديمقراطية.
وتشير الافتتاحية إلى الضغوط التي مارسها الكونجرس، الذي وضع شروطا عدة، بشكل دفع إدارة ترامب عام 2017، لحجب 300 مليون دولار من المساعدة السنوية، وهو ما أقنع النظام المصري بتبرئة عدد من العاملين في مؤسسات أميركية وأوروبية، اتهموا بالعمل في برامج تدعم الديمقراطية، ودفع هذا الإجراء مصر لتعليق قانون يلاحق هذه الجماعات.
وتذكر الصحيفة أنه «تم تعليق ملايين الدولارات في عام 2018 و2019، بانتظار الحصول على شهادة تؤكد التزام مصر بالشروط التي وضعها الكونجرس، ولو لم يستطع ترامب محاسبة السيسي فيمكن للكونجرس المحاولة، ويجب ألا يأتي الدعم الأميركي على شكل شيك أبيض».
وتقول الافتتاحية إن السيناتور الديمقراطي باتريك ليهي عن ولاية فيرمونت علق 105 مليون دولار من المساعدات لمصر، لتعويض إبريل كورلي، الأميركية التي جرحت عام 2015 عندما قامت القوات المصرية باستهداف سياح بطريق الخطأ، مشيرة إلى أن ليهي الديمقراطي البارز في لجنة الاعتمادات التابعة لمجلس الشيوخ يريد توضيحات من مصر بشأن الحملة التي تقوم بها ضد تنظيم الدولة في سيناء.
وتختم «نيويورك تايمز» افتتاحيتها بالقول: «دون رد مبدئي على السيسي فإن الولايات المتحدة ستبدو متواطئة في تقوية الديكتاتورية العسكرية، وفي حرمان معظم المصريين، وتغذية عدم استقرار سيفرخ بالتأكيد الجيل الجديد من المتطرفين، وهذا ليس في مصلحة مصر ولا أميركا».
