سبقت الدول العربية «فلسطين وليبيا والعراق» مصر في قيمة الحد الأدنى للأجور.

وأعلن السيسي، السبت 30 مارس، رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في الجهاز الإداري بالدولة، من 1200 جنيه شهريًا إلى 2000 جنيه، بقيمة «115 دولارًا».

ووصفت وسائل إعلام النظام «الزيادة» بالتاريخية، ووصفتها المعارضة بالخادعة وأنها بمثابة رشوة سياسية، حيث تأتي قبل أيام من الاستفتاء على التعديلات الدستورية، التي تمهد للسيسي الإستمرار في الحكم حتى 2034.

ويظل الحد الأدنى للأجور بمصر، في المراتب الدنيا عربيًا ودوليًا، وفقًا للأرقام الرسمية المعلنة في عدد من الدول العربية.

وكان الحد الأدنى للأجور في مصر عام 2013 «1200 جنيه مصر» بما يعادل «171 دولارًا» في الوقت ذاته، ولكنه انخفض الآن بقيمة الدولار رغم رفعه بالجنيه المصري، حيث إن «2000 جنيه» هي قيمة الحد الأدنى بعد الزيادة تعادل تقريبا «115 دولارا» فقط.

وفي البلدان العربية، يتفاوت الحد الأدنى للأجور من دولة لأخرى، ورغم أن بعض الدول يعد النفط المصدر الرئيس لإيراداتها، إلا أن الحد الأدنى فيها لا يزيد كثيراً عن دول أخرى غير نفطية.

ففي لبنان، يصل الحد الأدنى للأجور إلى 675 ألف ليرة، ما يقابل «450 دولارًا» شهريًا، وفي فلسطين 1495 شيكل «400 دولار»، وفي ليبيا حوالي «340 دولارًا»، والمغرب «325 دولارًا»، والأردن «311 دولارًا» والعراق «300 دولار»، والجزائر «180 دولارًا»، ومصر الأخيرة عربيًا بقيمة «115 دولارًا».

أما عالميًا، فإن متوسط الأجور في الدول المتقدمة لا يقارن أبدًا بالمنطقة العربية.

ففي اليابان، يصل الحد الأدنى للأجور في الساعة إلى 7 دولارات وفي بريطانيا 10 دولارات، وفي الولايات المتحدة إلى 7.5 دولارات في الساعة على المستوى الفيدرالي، أما في غالبية الولايات فهو يتراوح بين 10 و15 دولارًا في الساعة.