من المنتظر أن يعلن مجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة التعميروالبناء قراره يوم 26 نوفمبر الجاري بشأن تدفق استثماراته المحتملة على مصر فيضوء التوصية التي أصدرها مجلس إدارة البنك مؤخرا لمجلس المحافظين بمنح مصر وضع«مستقبل محتمل للاستثمارات».
ووفقا لما جاء في بيان توضيحي أصدره البنك اليوم الإثنين حول زيارة رئيس البنكلمصر سوما تشاكرابارتي مؤخرا وما أعقبها من بعض الأخبار غير الدقيقة، فإن حامليأسهم البنك قد مهدوا الطريق هذا الأسبوع أمام تدفق تمويل البنك لمصر من خلالالتوصية التي أصدرها مجلس إدارته.
وأوضح البيان أنه في حالة موافقة مجلس المحافظين على هذه التوصية فسوف تصبحمصر مؤهلة لاستقبال استثمارات البنك.. مشيرا إلى أن البنك الأوروبي نشط بالفعل فيمصر فيما يتعلق بتقديم المساعدة التقنية للمشروعات.
وأشار إلى أنه خلال المباحثات التي أجراها رئيس البنك مع الرئيس محمد مرسيورئيس الوزراء هشام قنديل أعرب تشاكرابارتي عن تعهد البنك بالبدء في عملياتالاستثمار في مصر, وأكد أن البنك قد يستثمر مبلغ 2.5 مليارات يورو سنويا في منطقةإقليم جنوب وشرق البحر المتوسط بحلول عام 2015، موضحا أن حصة كبيرة من هذاالمبلغ ستخصص لمصر التي من المتوقع أن تصبح أكبر متلق لاستثمارات البنك الأوروبيفي المنطقة.
وقال: إنه سيتم الموافقة بحلول نهاية العام على إقامة أول مشروع استثماري للبنكفي مصر؛ حيث إنهم في انتظار موافقة مجلس محافظي البنك على منح مصر وضعية دولةمحتملة للعمليات.
وأضاف البيان: إنه تماشيا مع أولويات الحكومة المصرية، فإن استثمارات البنكالأوروبي ستستهدف المشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر مجموعة واسعة من القطاعات ومنخلال ذلك سيعمل على تعزيز جهود خلق المزيد من الوظائف.. مشيرا إلى أن الأولوياتستتضمن دعم القطاع المالي المصري وتطوير الخدمات المحلية والبنية التحتية.
يشار إلى أن الرئيس محمد مرسي كان قد ألتقي بوفد من البنك الأوروبي لإعادة التعميروالبناء، ناقش خلاله كيفية التعاون المشترك بين الجانبين.
