نددت مفوضية حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة بإعلان سلطنة بروناي بمحاولة فرض قوانين مستمدة من الشريعة الإسلامية ووصفتها بالقاسية واللا إنسانية، ودعت السلطنة للتخلي عن تنفيذ تلك القوانين، التي وصفها سلطان بروناي بـ«الإنجاز العظيم».

ودعت المفوضية السلطنة إلى التخلي عن إدراج هذه التغييرات في قانون العقوبات والتى من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأربعاء المقبل.

وكانت مملكة بروناي الواقعة في جنوب شرق أسيا قد أعلنت الإسبوع الماضي بدء تطبيق القوانين المستندة على الشريعة الإسلامية والحدود الأسبوع المقبل، رغم تنديد العديد من المنظمات الدولية بهذا القرار ووصفها تلك العقوبات بـ«القاسية»

وأكدت بروناي بحسب وكالة الأنباء الفرنسية أنها اقرت عقوبات مثل “الجلد” “الرجم” كعقوبة للمدانين بـ”الزنا”، و”المثلية الجنسية”.

وقالت السلطات إن البدء بتطبيق العقوبة، سيكون اعتبارا من الأسبوع المقبل، بموجب الشريعة، واللواط ممنوع قانونا في بروناي لكنه سيصبح الآن جريمة كبرى.

يشار إلى أن أحكام الشريعة في بروناي، لا تنطبق إلا على المسلمين، الذين يشكلون 78 بالمئة من إجمالي السكان، البالغ عددهم نحو نصف مليون نسمة.

وتنص العقوبة الجديدة للسرقة على بتر اليد اليمنى لارتكاب جريمة أولى، والقدم اليسرى لجريمة ثانية.

من جهتها، حضت منظمة العفو الدولية الأربعاء بروناي على “الوقف الفوري” لتطبيق العقوبات الجديدة.

وقالت راشيل تشوا هوارد الباحثة في شؤون سلطنة بروناي في بيان إن “إضافة صبغة قانونية على مثل هذه العقوبات القاسية واللاإنسانية امر مروع في حد ذاته”.

وكانت بروناي أعلنت للمرة الأولى عن التدابير عام 2013 لكن تم تأخير تطبيقها بسبب التفاصيل العملية ومعارضة الجماعات الحقوقية.

وفي ظل التحول نحو الشريعة الإسلامية، حظرت بروناي عام 2015 الاحتفالات بعيد الميلاد حرصا على المسلمين.

وفي 2015 ، منعت السلطات الأمنية في بروناي، السكان المسلمين من الاحتفال بالكريسماس، فارضة عقوبة السجن 5 سنوات، أو دفع غرامة تصل إلى 20 ألف دولار، في حال القبض على أي شخص مسلم يحتفل بالمناسبة، وسمحت للمسيحيين وغيرهم من أصحاب الديانات الأخرى أن يحتفلوا بأعيادهم بعد أخذ إذن أو تصريح من السلطات.

وفي 2014 أرجأت سلطنة بروناي، تطبيق الشريعة الاسلامية فيما يتعلق بالعقوبات الجنائية، بعد أن كان من المقرر بدء العمل بها يوم الثلاثاء بسبب ما تداول عن ضغوط خارجية من الامم المتحدة تجاه تلك الخطوة.

وقالت بروناي في أكتوبر إنها ستبدأ في تطبيق العقوبات الجنائية المستمدة من الشريعة مثل الرجم كعقوبة للزنا وقطع الأيدي كعقوبة للسرقة وباقي الحدود الشرعية.