أعلن التلفزيون الرسمي في الجزائر، اليوم الأحد، تشكيلة الحكومة الجديدة المكلفة بتصريف الأعمال، برئاسة نور الدين بدوي، والتي تضم 27 وزيرا، بينهم 6 أعضاء من الحكومة السابقة.
واحتفظ الرئيس الحالي عبدالعزيز بوتفليقة، بمنصب وزير الدفاع، وأبقى رئيس الأركان أحمد قايد صالح، نائبا له.
وفي منصب وزير الخارجية جاءت صابرين بوقادوم، في حين تم تعيين صلاح الدين دحمون بمنصب وزير الداخلية، ومحمد لوكال وزيرا للمالية، ومحمد عرقاب وزيراً للطاقة.
وقال التلفزيون الرسمي إن الرئيس بوتفليقة أقال “رمطان لعمامرة” من منصبه كنائب لبدوي، وحذف منصب نائب الوزير الأول.
وعين بدوي رئيسا للوزراء في 11 مارس الحالي بعد استقالة سلفه أحمد أويحيى عقب قرار بوتفليقة عدم خوض الانتخابات الرئاسية في ظل احتجاجات كبيرة تطالبه بالتنحي.
وقبل أيام، دعى قائد الجيش الجزائري، لإعلان خلو منصب الرئاسة، وعزل الرئيس بوتفليقة، عبر تطبيق المادة 102 من الدستور، وجدد قائد الجيش الجزائري تمسكه بتطبيق المادة 102 من الدستور وعزل الرئيس بوتفليقة عبر اعتبار منصب الرئاسة شاغرا.
وتنص المادة 102 من الدستور الجزائري، على أنه في حالة استقالة الرئيس أو وفاته أو عجزه يخلفه رئيس مجلس الأمة (البرلمان) لمدة 90 يوما تنظم خلالها انتخابات جديدة.
تعرف على المادة «102» من الدستور الجزائري، التي طالب رئيس الأركان بتطبيقها، لعزل «#بوتفليقة»#الجزائرhttps://t.co/e4qOAvZHWm pic.twitter.com/cO88PeAk4U
— شبكة رصد (@RassdNewsN) March 26, 2019
ويواجه نظام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، منذ 22 فبراير الماضي، انتفاضة شعبية غير مسبوقة، وقالت المعارضة إن قرابة 20 مليون مواطن شاركوا خلالها في مظاهرات تطالب برحيله لخمس جمعات متتالية.
وتطورت مواقف قيادة الجيش، الذي يعد أهم ركائز الدولة الجزائرية بشكل مضطرد، من التحذير من انحراف المظاهرات، إلى الإشادة بها، وفي النهاية إعلان واضح بالوقوف إلى جانب الشعب والاستعداد لحمايته، والمطالبة بحل عاجل للوضع القائم.
وأعلن بوتفليقة 11مارس الجاري، سحب ترشحه لولاية خامسة، وتأجيل انتخابات الرئاسة إلى جانب عقد مؤتمر للحوار لصياغة دستور جديد قبل تنظيم انتخابات رئاسة مبكرة لن يترشح فيها، وذلك على وقع انتفاضة شعبية رافضة لاستمراره في الحكم.
ورفضت المعارضة والحراك الشعبي مقترحات بوتفليقة، وأكدت في عدة مناسبات أن مطلبها هو رحيله مع وجوه نظام حكمه.
