انتقد مشاركون في فعاليات «قمة المجتمع المدني» في تونس، الأوضاع الحقوقية بمصر.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بمقر نقابة الصحفيين التونسيين في إطار قمة المجتمع المدني هي تظاهرة موازية، على هامش أعمال القمة العربية في تونس، من تنظيم 18 منظمة حقوقية مستقلة، بهدف مناقشة الوضع الحقوقي في عدد من الدول العربية.

وقال معتزّ الفجيري، الناشط الحقوقي المصري، في كلمة بالمؤتمر إن «كُلفة الدفاع عن حقوق الإنسان في مصر كبيرة حيث يُجابه النشطاء بالمنع من السفر والتحفّظ على أموالهم وممتلكاتهم إضافة إلى محاكمتهم محاكمات غير عادلة».

وعادة ما تنفي السلطات المصرية وقوع انتهاكات على أراضيها مؤكدة أنها تطبق القانون فقط دون تمييز، ولديها قضاء مستقل ونزيه يمنح أكثر من درجة للتقاضي.

وفي كلمته بالمؤتمر، قال منذر الشارني، الكاتب (الأمين) العام للمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب (مستقلة)، إن «مصر تشهد واقعا ضد الحقوقيين والنشطاء تجاوز ما كانت تعيشه قبل الثورة على نظام الرئيس الأسبق مبارك في 2011».

من جانبها، قالت رفقة بوعلاقي، عضو المكتب الإقليمي لمنظمة العفو الدولية، إن «الإعلام في مصر أصبح يعيش في أسوأ الظروف، وتهديد الإعلام المستقل بالمحاكمات غير القانونية واتهامه بتهديد الأمن القومي والانتماء إلى جماعات محظورة وإرهابية».

من جهته، انتقد شكري لطيف، رئيس الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام، استخدام هذه العقوبة من قبل النظام المصري ضد الخصوم السياسيين.

ومنذ 7 مارس 2015، وحتى 20 فبراير 2019، نفذت السلطات 42 حكما بالإعدام دون إعلان مسبق للتنفيذ، أو إصدار عبد الفتاح السيسي، أمرا بالعفو، أو إبدال العقوبة وفق صلاحياته.

ورفض السيسي، تعليقات أوروبية بشأن تطبيق الإعدام. مؤكدا أن نظامه لا يتدخل في شؤون القضاء وينفذ القانون ضد الإرهاب الذي يواجه الدولة.

وتواجه مصر انتقادات على الصعيدين المحلي والدولي، حيال ارتكاب «تجاوزات» تتعلق بـ «الإخفاء القسري» و«التعذيب في أماكن الاحتجاز»، غير أن السلطات المصرية نفت مرارا «وقوع انتهاكات خارج إطار القانون»، مؤكدة أنها تواجه «أكاذيب».