دعت المقررة الأممية الخاصة لشؤون القتل خارج القضاء، أغنيس كالامارد، الخميس، إلى محاكمة علنية لقتلة الصحفي السعودي جمال خاشقجي، معتبرة الجلسات السرية التي تجريها السعودية حاليا لا ترقى للمعايير الدولية.

جاء ذلك في بيان أصدرته المقررة الخاصة بالأمم المتحدة، التي تجري تحقيقا دوليا حول قضية خاشقجي، الذي قتل داخل قنصلية بلاده بإسطنبول في أكتوبر 2018.

وقالت كالامارد، إن محاكمة المتورطين في قتل خاشقجي «خلف الأبواب الموصدة»، لا تنسجم مع المعايير الدولية، معتبرة أن التحقيق في القضية والإجراءات القانونية المتعلقة بها «غير شفافة».

وأضافت، «السلطات السعودية مخطئة بشكل كبير، إذا كانت تعتقد أن عملية المحاكمة الحالية تحوز رضا المجتمع الدولي، فيما يتعلق بمدى مطابقتها للمعايير الدولية».

ودعت مقررة الأمم المتحدة المعنية، السعودية إلى الكشف عن أسماء المتهمين ومكان عشرة آخرين تم احتجازهم في بادئ الأمر، وطالبة بالكشف عن ودورهم في الحكومة، وتفاصيل الاتهامات الموجهة ضدهم، وضوروة الإعلان عن مكان وجود بقايا جثة خاشقجي.

ووجهت الخبيرة الأممية، انتقادات لدبلوماسيين من دول أعضاء في مجلس الأمن، حضروا بعض جلسات المحاكمة، وقالت إن هؤلاء «يخاطرون بأن يكونوا مشاركين في إجهاض محتمل للعدالة، وربما تواطؤ إذا تبين أن المحاكمة تشوبها انتهاكات لقانون حقوق الإنسان».

وشددت كالامارد، على أن القضية لا تندرج ضمن «المسائل الداخلية»، مؤكدة إنها تتعلق «بقتل شخص خارج نطاق القضاء في مقر قنصلية بدولة أجنبية»، وإجراءات المحاكمة الحالية لا تحمي حقوق عائلة خاشقجي.

ودعم وزير الخارجية التركي المطالب الأممية بشأن ضرورة أن تتسم التحقيقات التي تجريها السعودية حول مقتل خاشقجي بالشفافية، قائلا: «عندما يطالب المسؤولون من الأمم المتحدة بشفافية المحاكمة طبعا هم على حق لأنهم أيضا لم يحصلوا على أي معلومات من  الرياض».

كان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، قد أكد في جلسة لمجلس النواب الأميركي، الأربعاء، أن بلاده ملتزمة بمحاسبة أي شخص تثبت مسؤوليته عن قتل خاشقجي، بمن في ذلك كبار المسؤولين داخل المملكة، في إشارة إلى ولي العهد محمد بن سلمان.

وقتل خاشقجي، في 2 أكتوبر الماضي، داخل القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول، في قضية هزت الرأي العام الدولي.

وبعد 18 يوما من الإنكار والتفسيرات المتضاربة، أعلنت الرياض مقتل خاشقجي داخل القنصلية، إثر «شجار» مع أشخاص سعوديين، وأوقفت 18 مواطنا ضمن التحقيقات، دون كشف المسؤولين عن الجريمة أو مكان الجثة.