رد رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، على منتقدي تدخل الجيش في السياسة، بعد دعوته أمس لتطبيق المادة 102 من الدستور، لعزل الرئيس بوتفليقة.

وقال صالح، خلال ثاني أيام زيارته الميدانية إلى المنطقة العسكرية الرابعة، موجها حديثه لمنتقدي تدخل الجيش في الشؤون السياسية والأزمة التي تعيشها البلاد، منذ 22 فبراير الماضي : “لم ولن نُحيد عن مهامنا الدستورية”.

وأضاف:”لا سيما أن بلادنا تعيش وسط محيط إقليمي متوتر وغير مستقر، يشهد تفاقما كبيرا لكافة أنواع الآفات بما فيها الإرهاب والجريمة المنظمة بكافة أشكالها، والتي تمثل تحديات كبرى وجب علينا في الجيش الوطني الشعبي التصدي لها بكل حزم وصرامة، وفقا لمهامنا الدستورية التي لم ولن نحيد عنها أبدا“.

وطالب قايد صالح، أمس الثلاثاء، بإعلان خلو منصب رئيس الجمهورية، تطبيقا للمادة 102 من الدستور، في خطوة اعتبرت مفاجئة، وتطوي كل المبادرات التي قدمتها السلطة لاحتواء تداعيات الحراك الشعبي.

وتنص المادة 102 من الدستور الجزائري، على أنه في حالة استقالة الرئيس أو وفاته أو عجزه يخلفه رئيس مجلس الأمة (البرلمان) لمدة 90 يوما تنظم خلالها انتخابات جديدة.

تعرف على المادة «102» من الدستور الجزائري، التي طالب رئيس الأركان بتطبيقها، لعزل «#بوتفليقة»#الجزائرhttps://t.co/e4qOAvZHWm pic.twitter.com/cO88PeAk4U

— شبكة رصد (@RassdNewsN) March 26, 2019

ويواجه نظام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، منذ 22 فبراير الماضي، انتفاضة شعبية غير مسبوقة، وقالت المعارضة إن قرابة 20 مليون مواطن شاركوا خلالها في مظاهرات تطالب برحيله لخمس جمعات متتالية.

وأعلن بوتفليقة 11مارس الجاري، سحب ترشحه لولاية خامسة، وتأجيل انتخابات الرئاسة إلى جانب عقد مؤتمر للحوار لصياغة دستور جديد قبل تنظيم انتخابات رئاسة مبكرة لن يترشح فيها، وذلك على وقع انتفاضة شعبية رافضة لاستمراره في الحكم.

ورفضت المعارضة والحراك الشعبي مقترحات بوتفليقة، وأكدت في عدة مناسبات أن مطلبها هو رحيله مع وجوه نظام حكمه.