طالب قائد أركان الجيش الجزائري، أحمد قايد صالح، اليوم الثلاثاء، بإعلان خلو منصب رئيس الجمهورية، تطبيقا للمادة 102 من الدستور، في خطوة اعتبرت مفاجئة، وتطوي كل المبادرات التي قدمتها السلطة لاحتواء تداعيات الحراك الشعبي الذي بدأ في 22 فبراير الماضي.

🔴🔴#قايد_صالح: حل الأزمة في تطبيق المادة 102 من الدستور pic.twitter.com/ExQ6ZyLXh4

— Ennahar Tv النهار (@ennaharonline) March 26, 2019

وقال قايد صالح، في كلمته خلال زيارة إلى المنطقة العسكرية الرابعة، “يتعين بل يجب تبني حل يكفل الخروج من الأزمة، ويستجيب للمطالب المشروعة للشعب الجزائري، وهو الحل الذي يضمن احترام أحكام الدستور واستمرارية سيادة الدولة”.

وأضاف “هناك حل من شأنه تحقيق توافق رؤى الجميع ويكون مقبولا من كافة الأطراف، وهو الحل المنصوص عليه في الدستور في مادته 102”.

وتنص المادة 102 من الدستور الجزائري، على أنه في حالة استقالة الرئيس أو وفاته أو عجزه يخلفه رئيس مجلس الأمة (البرلمان) لمدة 90 يوما تنظم خلالها انتخابات جديدة.

تعرف على المادة «102» من الدستور الجزائري، التي طالب رئيس الأركان بتطبيقها، لعزل «#بوتفليقة»#الجزائرhttps://t.co/e4qOAvZHWm pic.twitter.com/cO88PeAk4U

— شبكة رصد (@RassdNewsN) March 26, 2019

وفي أول رد على تصريحات رئيس أركان الجيش، قال عبدالله جاب الله، رئيس جبهة العدالة والتنمية، إن “تفعيل المادة 102 أصبح لا يلبي مطالب الحراك الشعبي”.

#جاب_الله: "تفعيل المادة 102 لا يلبي مطالب #الحراك_الشعبي.. #بن_صالح مرفوض من طرف الشعب" pic.twitter.com/KXoeENX8eK

— Ennahar Tv النهار (@ennaharonline) March 26, 2019

ويواجه نظام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، منذ 22 فبراير الماضي، انتفاضة شعبية غير مسبوقة، وقالت المعارضة إن قرابة 20 مليون مواطن شاركوا خلالها في مظاهرات تطالب برحيله لخمس جمعات متتالية.

وتطورت مواقف قيادة الجيش، الذي يعد أهم ركائز الدولة الجزائرية بشكل مضطرد، من التحذير من انحراف المظاهرات، إلى الإشادة بها، وفي النهاية إعلان واضح بالوقوف إلى جانب الشعب والاستعداد لحمايته، والمطالبة بحل عاجل للوضع القائم.

وكان ذلك في آخر خطاب لقائد الأركان الفريق قايد صالح، خلال زيارة إلى المنطقة العسكرية الثالثة بتندوف (جنوب غرب) 18 مارس الجاري.

وأعلن بوتفليقة 11مارس الجاري، سحب ترشحه لولاية خامسة، وتأجيل انتخابات الرئاسة إلى جانب عقد مؤتمر للحوار لصياغة دستور جديد قبل تنظيم انتخابات رئاسة مبكرة لن يترشح فيها، وذلك على وقع انتفاضة شعبية رافضة لاستمراره في الحكم.

ورفضت المعارضة والحراك الشعبي مقترحات بوتفليقة، وأكدت في عدة مناسبات أن مطلبها هو رحيله مع وجوه نظام حكمه.

والسبت الماضي، عرضت أبرز القوى المعارضة في البلاد خارطة طريق لتجاوز الأزمة تقوم أساسًا على اختيار هيئة رئاسية لخلافة بوتفليقة، وحكومة توافق، وهيئة مستقلة لتنظيم انتخابات جديدة.