جاء ذلك رداً على طلب أحد النواب، الأثنين، بزيادة معاشات رجال الشرطة، مضيفا، أن معاشات أمناء الشرطة لا تتعدى 800 جنيه.

وأضاف رئيس مجلس النواب، محدثا النائب: «أنا وعدتك وعند وعدي بشأن معاشات الشرطة، فالأمر لا يمكن أن يستقيم على هذا الأساس، فمعاشات الشرطة في حاجة إلى إصلاح حقيقي، وبأي ثمن».

وأكد عبد العال، أنه لا يستقيم أن يكون راتب أفراد الشرطة 3 أو 4 ألاف جنيه، ويأخذ معاش 800 جنيه.

وكانت لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب قد طالبت الحكومة بزيادة حصة وزارة الداخلية من الموازنة العامة المقدمة للعام المالي الجاري 2018- 2019، بنحو 9 مليارات و500 مليون جنيه إضافية، ودعت الحكومة إلى تأمين ما إجماليه 58 مليار جنيه لصالح وزارة الداخلية، عوضًا عن 48 و500 مليون جنيه خصصت للوزارة في موازنة الدولة العامة، مبررة الزيادة إلى استيفاء احتياجات ملحة لها في الباب الثالث لميزانيتها، والمخصص لأجور ورواتب العاملين بها.

ومنحت حكومة السيسي 7 مليارات و100 مليون جنيه زيادة في ميزانية وزارة الداخلية للعام المالي الجديد، لتصل إلى 48 مليارًا و500 مليون جنيه. وخصصت وزارتا المالية والتخطيط 4 مليارات و400 مليون جنيه زيادة في باب الأجور الخاص بضباط وأفراد جهاز الشرطة، والتي تعد الزيادة الأعلى من بين كل الوزارات، إلا أن الأخيرة تتمسك برفع تلك الزيادة إلى 13 مليارًا و900 مليون جنيه، على الرغم من أن الزيادة ارتفعت بواقع مليار جنيه عن مثيلتها في الموازنة السابقة، والتي كانت 3 مليارات و400 مليون جنيه.

وادعى السيسي، ضعف رواتب العاملين بالجيش والشرطة، وأنها تمثل أرقاما متواضعة للغاية، مستشهدا بعدم مطالبتهم بزيادة في رواتبهم.

وقال السيسي، في ندوة تثقيفية نظمها الجيش خلال الشهر الجاري، إن «رواتب الضابط أو صف الضباط أو أي جندي في الجيش أو الشرطة تمثل أرقاماً متواضعة جداً، كون هؤلاء الضباط والجنود لم يطلبوا يوماً زيادة في المرتبات، رغم تضحيتهم بأرواحهم لبقاء الوطن».