شبكة رصد الإخبارية
follow us in feedly

خبراء: الغزو الأميركي للعراق لم يحقق الديمقراطية وأنتج فساد ومحاصصة طائفية

16 عاماً مضت منذ إسقاط قوات أميركية وبريطانية نظام حكم البعث في العراق وعلى رأسه الرئيس السابق صدام حسين عام 2003.

ويقول سياسيان وكاتب وخبير عسكري، إن الغزو الأميركي لبلادهم لم يحقق الديمقراطية التي وعد بها الأميركان، بل قاد إلى عملية سياسية «مشوهة وعرجاء» موصومة بالفساد والمحاصصة الطائفية ما زال العراقيون يعانون منها حتى اليوم، حسب الأناضول.

واعتبروا أن الأميركان لم يسقطوا نظام صدام فقط بل الدولة كلها عندما حلوا الجيش والأجهزة الأمنية.

مع ذلك رأوا أن الغزو الأميركي لبلادهم كسر حاجز الخوف من الأنظمة العراقية التي أعقبت الاحتلال، وكشف للعالم الوجه الحقيقي لـ «أميركا».

**ديمقراطية مشوهة كسرت الخوف

السياسي المستقل عزت الشاهبندر قال إن أهم تداعيات الغزو الأميركي للعراق «إنتاج ديمقراطية مشوهة وحرية لا تختلف كثيراً عن الفوضى وفقدان للأمن والسيادة وتدمير مؤسسات الدولة الأساسية مثل الجيش والشرطة».

وأضاف، «كما أدى الغزو أيضاً إلى شيوع الطائفية والعرقية وتفوق قانون القبيلة على قوانين الحكومة وشيوع ثقافة سرقة المال العام وتراجع الصناعة والزراعة».

غزوات العشائر

في العراق القبيلة مكان الدولة غزوات عشائرية للثأر تحت سمع وبصر السلطات

Publiée par ‎شبكة رصد‎ sur Mercredi 8 août 2018

في المقابل يوجز «الشاهبندر» ما اعتبرها مزايا لما حدث في العراق عام 2003 بقوله «على المستوى المحلي انكسر حاجز الخوف من السلطة وثمة غليان الآن ينبئ بثورة وهناك شعور بحاجة الى التغيير»، مضيفا «على المستوى الدولي أتاح غزو العراق للعالم معرفة حقيقة أميركا».

**غياب خطة أميركية

ويعزو الكاتب والصحفي حمزة مصطفى، ما حدث بعد عام 2003 في العراق إلى سياسات واشنطن المتخبطة وافتقارها إلى الخطط الصحيحة، موضحاً «الأميركان لم تكن لديهم خطة لعملية الاحتلال أو كما أسموها التحرير وأميركا خذلت من كانوا يرون أنها محررة وبدأت عملية سياسية عرجاء ما زال العراقيون يعانون منها حتى اليوم».

ويقول مصطفي، بحسب الأناضول، «الأميركان لم يسقطوا النظام فقط بل الدولة كلها عندما حلوا الجيش والأجهزة الأمنية».

ويرى الكاتب أن انعكاسات الغزو الأميركي ستستمر طويلا، وبحسبه «العراقيون يحاولون ترميم ما تركه الاحتلال الأميركي لكنهم ضائعون بسبب المحاصصة العرقية والطائفية التي تأسست بعد الاحتلال والتي ما يزالون يدفعون ثمنها وسوف تستمر الى فترة طويلة لأن المحاصصة تكرست».

ويوضح أن «كل ما أُنفق من أموال لم يكن لصالح الشعب العراقي»، متوقعا أن يستمر «الفساد المالي والإداري الذي لايزال يعاني منه العراق لفترة طويلة».

** الأهداف الأميركية.. هل تحققت؟

لم يكن النظام الديمقراطي الذي نشدته واشنطن في العراق على قائمة أولوياتها في البداية بل أصبح كذلك بعد أن أُجهضت ذريعة الغزو الأولى ممثلةً بوجود أسلحة دمار شامل، فتحول الهدف بحسب مسؤولين أميركيين حينها إلى «تغيير النظام باعتباره يمثل نظاماً دكتاتورياً وإسقاطه هدف ليس لأميركا فحسب بل للعالم أجمع».

وفي هذا الصدد يتحدث الخبير العسكري العميد الركن المتقاعد في الجيش العراقي السابق، صبحي ناظم، قائلاً :«أميركا علمت أن النظام السياسي العراقي يرتكز على شخص وحيد لا ثانٍ له، إذا صُرِعَ أو قُبِضَ عليه أو غاب عن المسرح القيادي فإن الدولة برمّتها تنهار عاجلاً لذلك خطّطت لاستهدافه في عاصمته».

وعن الأهداف الأميركية، يقول عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي عدنان الأسدي ساخراً «هل هناك أحد في العالم يعرف ماهي الأهداف الأميركية في أية دولة من دول المنطقة؟ لا أحد يعرف كي يقول تحققت أم لا».

ويتابع «لدى واشنطن استراتيجية بعيدة المدى غامرة غير معروفة تتعامل مع كل دولة حسب مفهوم الأمن القومي الأميركي».

**الانسحاب بـ«صوفا» والعودة بـ«مستشارين»

ويشدد الأسدي على ضرورة تقنين وضع القوات الأميركية في العراق والتي تتواجد بصفة «مستشارين» ضمن ما يعرف بقوات التحالف الدولي منذ عام 2014 بسبب الحرب على تنظيم «تنظيم الدولة» الذي اجتاح حينها عدة مدن عراقية.

وكانت القوات الأميركية قد سحبت قواتها عام 2011 ضمن الاتفاقية الأمنية أو اتفاقية «الإطار الاستراتيجي» المعروفة اختصاراً باسم «صوفا».

والاتفاقية الأمنية هي تلك التي وقعهتا بغداد وواشنطن عام 2008، في عهد الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الابن، ومهّدت لخروج القوات الأميركية من العراق أواخر 2011 بعد ثمان سنوات من الاحتلال.

وينظم الاتفاق علاقات العراق والولايات المتحدة في مختلف المجالات خاصة العسكرية والاقتصاية.

ويقول الأسدي «الآن الصورة غير واضحة بشأن التواجد الأميركي بالعراق والمعلومات متضاربة بين أن يكون هناك قرابة 15 ألف جندي أميركي وبين معلومات تتسرب عن الحكومة بأن الأعداد تتراوح بين خمسة إلى ستة آلاف».

وتابع «نحن في اللجنة (الأمن والدفاع) خاطبنا الحكومة العراقية حول منحنا معلومات دقيقة وواضحة عن الإعداد ولم نحصل على أجوبة».

وفضلا عن عدم تيقن البرلمان العراقي من أعداد القوات الأميركية المنتشرة حاليا بالبلاد، يقول الأسدي أيضا «مجلس النواب ليس لديه معلومات أيضا بشأن أسلحتها ولا قواعدها».

ويواصل بقوله «نحن مع وجود مجموعة من المستشارين أو المدربين الأميركان بموافقة الحكومة والبرلمان ووفق اتفاقية التعاون الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والعراق».

ويختم مستدركاً «أما قواعد وقوات مقاتلة على الأرض فنحن لسنا بحاجة إلى ذلك.. باستثناء الحاجة لتوجيه ضربات جوية في عمق الصحراء وهذه الحاجة ضرورية للوضع الأمني الآن».

نهاية التنظيم؟

بعد 4 أعوام من سيطرته على ثلث البلاد.. الحكومة العراقية تعلن القضاء على تنظيم الدولة بشكل نهائي من أراضيها

Publiée par ‎شبكة رصد‎ sur Mardi 12 décembre 2017

وكان رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي قد أكد في ديسمبر الماضي عدم وجود قواعد عسكرية «صرفة» للجيش الأميركي في البلاد.



X

تنفيذ و استضافة وتطوير ميكس ميديا لحلول الويب تنفيذ شركة ميكس ميديا للخدمات الإعلامية