أشار مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بوزارة التضامن الاجتماعي، إبراهيم عسكر، إلى أن الأرقام والإحصائيات باتت مخيفة بشأن إدمان المخدرات في مصر، حيث انخفض سن التعاطي لتسع سنوات.
وأضاف عسكر، في تصريحات تلفزيونية، أن 80% تقريبا من الجرائم التي تم ارتكابها كانت بسبب تعاطي وإدمان المواد المخدرة، فيما ارتفعت نسبة تعاطي السائقين للمخدرات على الطرق السريعة إلى 12%.
وتعاني مصر من انتشار واسع للمخدرات، وأصبحت بيئة خصبة للتجارب أيضا، حيث انتشرت أنواع جديدة من العقارات المخدرة داخل مصر مثل «الأستروكس» الذي قد يؤدى إلى الموت المفاجئ.
مدير عام البرامج الوقائية لصندوق علاج ومكافحة الإدمان، أكد أن نسبة متعاطي “الاستروكس” و”الفودو” ارتفعت في عام 2018، حيث بلغت 4.5 في المئة، بينما يحتل مخدرا “البانجو” و”الحشيش” أكثر من 30 في المئة من نسبة رواد المراكز العلاجية التابعة للصندوق، وعبر الخط الساخن للصندوق.
وتابع، “التقرير الأخير للصندوق أظهر ارتفاعا فى نسبة متعاطي الاستروكس والفودو ليبلغ 25 في المئة من إجمالي عدد المرضى، وهو ما أجبرنا على تعديل البرامج العلاجية لتواكب التغيير الجديد”.
من جانبه، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون ينص على أن يعاقب بالإعدام كل من جلب أو صدّر مواد مصنعة ذات أثر تخديري أو ضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية والعصبية، كما يعاقب بالسجن المؤبد والغرامة التي لا تزيد على 500 ألف جنيه كل من حاز هذه المواد بقصد الاتجار.
وتكون العقوبة هي السجن المشدد والغرامة التي لا تزيد على 200 ألف جنيه إذا كانت الحيازة بقصد التعاطي.
وبدأت الحكومة حملة للكشف عن تعاطي المخدرات بين موظفين الدولة، والتشديد على فصل الموظف الذي يثبت تعاطيه للمخدرات نهائيا وإحالته للنيابة العامة.
