كشفت صحيفة عبرية، عن أن ترتيبات مصرية إسرائيلية تجرى، بهدف تجريد غزة من السلاح، مقابل رفع الحصار بالكامل، في إطار المرحلة الثانية من اتفاق التهدئة مع غزة.
وأوردت صحيفة «إسرائيل اليوم»، أن الخطة ترتكز على إخراج كل أنواع السلاح الثقيل من غزة، وابقاء السلاح وخضوعه لرقابة مشددة.
وتقترح الخطة، أن تتولى حماس أو أي كيان موحد، الشؤون الداخلية للقطاع، أما السلاح الخفيف، سيسمح باستخدامه من قوات الأمن الداخلي، ويخضع لآلية رقابة متشددة.
ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية مصرية ومسؤولين فلسطينيين كبار، إنه سيتم رفع الحصار الإسرائيلي المصري عن غزة، مع تنفذ مشاريع واسعة البنى التحتية والاقتصادية بتمويل من الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي وبعض الدول العربية كالسعودية وقطر.
وأضافت، من المتوقع أن تصل ذروة خطة هذه المرحلة بفتح قناة بحرية إلى ميناء غزة، والسماح باستيراد وتصدير البضائع مباشرة من وإلى والقطاع.
وكشفت الصحيفة، أن المسؤولين في مصر وفلسطينيين، توصلوا إلى قناعة بأن سيطرة حركة حماس على قطاع غزة هي حقيقة مستمرة، معتبرين أن الاقتراح المطروح يعتبر «أهون الشرور»، خصوصامع صعوبة عودة السلطة الفلسطينية للحكم في قطاع غزة.
وأوضحت أن المصادر المصرية تشدد على أن سياسة «اليد الرقيقة للجيش الإسرائيلي على الاستفزازات العنيفة من غزة تنبع من عدم رغبة إسرائيل في انهيار نظام حماس، ومن الخوف في أنه في مثل هذه الحالة ستملأ المنظمات المتطرفة المؤيدة لإيران، أو المنظمات السلفية المتماثلة مع داعش هذا الفراغ».
ولفتت الصحيفة إلى أن العائق الأساسي لتنفيذ هذا الاقتراح، يتمثل في رفض حماس وباقي الفصائل الفلسطينية المسلحة لنزع سلاحها.
وكشفت الصحيفة أن الخطة سيجري البت فيها عقب الانتخابات الإسرائيلية في التاسع من الشهر أبريل القادم، وستشارك فيها دول عربية أخرى مثل قطر والسعودية والأردن والإمارات.
