قررت اليوم (الاثنين) محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدي قنصوة تأجيل قضية الاستيلاء على أسهم الدخيلة المتهم فيها رجل الأعمال أحمد عز مع 6 آخرين، من بينهم إبراهيم سالم أحمد محمدين، وزير الصناعة الأسبق، إلى جلسة غد لاستكمال سماع مرافعة دفاع المتهم السابع.
واستمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع المتهم السادس محمد باهر -مدير عام قطاع الأعمال بشركة الدخيلة- والذي دفع بانتفاء قصد التداخل بالنسبة لموكله مع الفاعلين الأصليين والوارد بالبند السادس في أمر الإحالة، لان موكله موظف يعمل مدير قطاع العمليات المشتركة بشركة الدخيلة، ودوره هو الإشراف على بعض القطاعات فقط، وليس التصرف في أموال الشركة ومقدراتها.
كما استمعت المحكمة إلى مرافعة الدكتور نبيل مدحت سالم دفاع محمد إبراهيم زعفان المدير المالي والمتهم السابع والذي دفع ببطلان أمر الإحالة وانتفاء استيلاء المتهم بغير حق على مبلغ 2 مليون جنيه دولار أمريكي المملوك لشركة العز للدخيلة للصلب الإسكندرية والمرتبطة بتزويرات محرارتها وانه قام بتحويلها إلى بنك عوده بموجب مستند صحيح صادر عن البنك بتاريخ 23 يونيو من العام الماضي.
ودفع بانتفاء الإضرار العمدي بأموال شركة العز للدخيلة وانتفاء الاستيلاء عليها وتحقيق السداد المعجل لبنك قرض التنمية الإسلامي وصندوق الإنماء الكويتي، وقال الدفاع فى مرافعته بأن الشاهد ال30 علاء الدين عبد الله على عضو ألرقابه الإدارية استثنى السداد ببنك التنمية الإسلامي وقال بأنه لا يلحق بأي ضرر لأموال الشركة ودفع بالتناقض في أقوال الشهود وان النيابة أحالت الدعوى على سند 30 شاهد.
واستكمل مرافعته بالاطلاع على شهود الإثبات تبين له أن الشاهد أسامة أحمد بدوى قال في تحقيقات النيابة انه تم سداد 2 مليون دولار أمريكي تحت مسمى عائد مقدم ، وقدم صوره ضوئية من المستند، وأن شاهد الإثبات السادس عشر محمود بدر الدين هاشم قال أنه اتخذ قرارا عند مراجعه التحويلات بالشركة بأن هذا المستند الخاص بمراجعات الشركة لم يراجع ، فتسال الدفاع كيف يمكن على النيابة أن تسند إلى هذه الأوراق التي لم يتم مراجعتها بقسم مراجعه الشركة ، لذا دفع بتناقض أقوال الشهود.
