كشفت وزارة التربية والتعليم، عن تفاصيل العقود المؤقتة للمعلمين، والتى سيتم توقيعها مع من تم اختيارهم بعد اجتيازهم مسابقة العقود.
ومن المفترض أن يبدأ سريان هذا العقد اعتبارا من بداية شهر إبريل المقبل، وينتهى بنهاية العام الدراسي الحالي نهاية مايو القادم.
ويوضح نص العقد، أن العقد غير قابل للتجديد أو التثبيت، مع التزام المعلم بأداء العمل بدقة وأمانه، وتخصيص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات العمل.
وفي بند الإجازات أوضح العقد ما يستحقه المتعاقد من إجازة مدفوعة الأجر في أيام العطلات الاعياد والمناسبات الرسمية التي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
وأجاز العقد، تشغيل المتعاقد فى العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك، مع منحه أجرا مماثلا مضافا إلى أجرة المستحق أو منحه إجازة عوضا عنها، ويسرى ذلك بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين.
ويمنح المتعاقد، إجازة عارضة لمدة ثلاثة أيام خلال مدة التعاقد، وبما لا يتعارض مع مصلحة العمل، بالإضافة إلى إجازة اعتيادية لثلاثة أيام إضافية، وبعد مضى شهر من تاريخ استلام العمل.
وبخصوص الراتب، نص العقد على أن تكون قيمة المكافأة الشهرية للمتعاقد نحو 1120.50 جنيهاً شهريا فقط لا غير.
وأوضحت الوزارة أن المتعاقد ليست له إي استحقاقات أو مكافأت أخرى بمناسبة أية أعمال يؤديها خلال مدة التعاقد مثل مكافأة أعمال امتحانات النقل.
ونص العقد على أنه يجوز للوزارة مجازاة المتعاقد تأديبيا إذا خرج عن واجبات الوظيفة أو مقتضياتها، وذلك بعد التحقيق معه وسماع أقواله.
وبناء على العقد يخضع المتعاقد للجزاءات التأديبية، ومنها الإنذار، والخصم من مكافأة التعاقد لمدة تتراوح بين ثلاثة إلى سبعة أيام خلال مدة التعاقد، وأيضا يجوز فسخ التعاقد.
وأشار عقد الوزارة إلى أنه يجوز لها فسخ العقد مع المتعاقد إذا انقطع عن العمل بدون إذن أو عذر مقبول لمدة يومين متصلة أو ثلاثة أيام متقطعة خلال مدة التعاقد.
وتابعت، أو فسخ العقد إذا انتمى إلى الجماعات المحظورة أو الاشتغال بالعمل السياسى، وأيضا إذا قام المتعاقد بالعمل بالدروس الخصوصية.
ويحق لوزارة التربية والتعليم إنهاء التعاقد قبل انتهاء مدته دون أن يكون للمتعاقد الحق فى المطالبة بأية تعويضات، موضحة أنه لا يترتب على إبرام هذا العقد أى التزام بالتثبيت أو التعيين.
ونصت بنود العقد أن محاكم مجلس الدولة هى المختصة بالنظر في أي نزاع ينشأ عن تنفيذ هذا العقد.
