وافق مجلس النواب -بشكل مبدئي- على مشروع قانون «حماية البيانات الشخصية» كانت قد طرحته الحكومة على لجنة الاتصالات بالبرلمان، والذي يهدف إلى مواكبة المعيار العالمي لحماية البيانات الشخصية.

وقسّم مشروع القانون، البيانات الشخصية إلى بيانات «عادية»، وبيانات «حساسة» تتمثل في: البيانات الصحية والمالية والآراء السياسية وبيانات الأطفال، بدعوى أن هذه البيانات تحتاج إلى حماية كاملة.

وصرح رئيس «لجنة الاتصالات» بالبرلمان، أن القانون سيمنع أي جهة من استخدام أو معالجة البيانات الشخصية، إلا بإذن مباشر من صاحبها، وللأغراض التي يصرح بها فقط.

وأكد رئيس «لجنة الاتصالات»، أن القانون يلزم الشركات والمؤسسات بالاحتفاظ بالبيانات، بما يضمن حماية «خصوصية المواطن»، مع وضع ضوابط قانونية لتجميع البيانات وتخزينها ومعالجتها ونقلها عبر الحدود.

ولفت رئيس الاتصالات، إلى ارتفاع وتيرة الجرائم الإلكترونية في مصر، خلال السنوات الأخيرة.

وكانت «منظمة العفو الدولية» قد أصدرت منذ أيام، تقريرًا عن ضلوع السلطات المصرية في محاولات اختراق لحسابات نشطاء وحقوقيين وإعلاميين مصريين بارزين، معارضين للنظام الحاكم في مصر.

ولم يكن هذا التقرير الأول من نوعه، لكن نشطاء أكدّوا ارتفاع وتيرة هذه الهجمات الإلكترونية في الفترة الأخيرة، مما ينذر بحالة من الخطر على هذه الشخصيات المستهدفة.

وقبل عدة أشهر، تم رصد عدة هجمات إلكترونية على رموز مصرية معارضة، عرفت باسم عملية «نايل فيش»، كانت منظمة «سيتزن لاب» الكندية قد اكتشفتها.

وعلى صعيد آخر، نفت وزارة الاتصالات بحكومة السيسي، وجود أي مراقبة لمحادثات المواطنين الخاصة، على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد انتشار أنباء حول مراقبة الحكومة لمحادثات المواطنين، استنادًا لقانون «مكافحة جرائم تقنية المعلومات».

وأشارت الوزارة، إلى أن قانون «مكافحة جرائم تقنية المعلومات»، لا يتضمن أي مواد تنص على مراقبة محادثات المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان «عبد الفتاح السيسي»، قد صادق على قانون «تنظيم الصحافة والإعلام»، والذي ينص على مراقبة كل المواقع الإلكترونية -شخصية أو عامة- يبلغ عدد متابعيه 5000 أو أكثر، بموجب القانون، الذي أقره غالبية نواب البرلمان في يوليو الماضي.