قال زعيم حزب “عدالة الشعب” الماليزي أنور إبراهيم، إن شرطة بلاده تسرعت بترحيل 7 أجانب متهمين بصلتهم بجماعة إرهابية، دون استشارة الوزراء المعنيين أو رئيس الوزراء.
وقال إبراهيم، في تصريحات نقلها موقع FMT الماليزي، إنه: “يجب على ماليزيا التصرف بناءً على معلومات دقيقة وعدم الاعتماد على ادعاءات المخابرات الأجنبية”، مضيفا “يجب أن نكون حذرين من الدول التي لا تتبع الإجراءات القانونية الواجبة”.
وكانت الشرطة الماليزية، قد أكدت يوم الأحد الماضي، ترحيلها لـ 6 مصريين وتونسي إلى بلادهم، بشبهة الانتماء لجماعات متشددة.
وقال المفتش العام للشرطة الماليزية، محمد فوزي هارون، إن “5 من المصريين الذين تم ترحيلهم “اعترفوا بانتمائهم لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر”.
كما أشار أنّ قرار ترحيل المصري السادس والتونسي صدر على خلفية اتهامهم بـ”الانتماء لجماعة أنصار الشريعة في تونس، والمصنفة جماعة إرهابية من قبل الأمم المتحدة”.
فيما أوضح أن المصريين الخمسة المرحلين و”المنتمين للإخوان المسلمين” متهمين بتوفير “مأوى ومواصلات وعمل للشخصين المرتبطين بجماعة أنصار الشريعة”.
ورحلت كوالالمبور المعارضين المصريين رغم احتجاجات حقوقية واسعة نددت بالقرار، تشير إلى احتمالية تعرض المرحلين إلى التعذيب والاضطهاد في مصر، حيث تصنف الأخيرة أعضاء تلك الجماعة بالـ”إرهابيين”.
