طالبت “الحركة المدنية الديموقراطية”، باتاحة فرص متساوية في وسائل الإعلام، لمعارضي التعديلات الدستورية، للتعبير عن آرائهم.

وجاء الطلب، في رسالة وجهتها الحركة للمجلس الأعلى للإعلام، ونشرتها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

ودعت الحركة، المجلس الأعلى للإعلام، بضمان فرص متساوية لمعارضي التعديلات الدستورية، في الصحف والإذاعة، والتلفزيون.

وأكدت الحركة على موقفها المبدئي المعلن برفض أي انتهاك أو تعديل لمبادئ ونصوص الدستور القائم، وذلك اتساقا مع ما نصت عليه المادة (226) التي أكدت أنه (وفي جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقًا بالمزيد من الضمانات)”.

وتابعت:” تزامنا مع الإجراءات التي اتخذها مجلس النواب في اتجاه تمرير تعديلات دستورية تمس المبادئ الحاكمة للدستور ونصوصه، وما صاحب هذه الإجراءات من حملات صحفية وإعلامية ودعائية عبر بث ونشر وجهة نظر أحادية لصالح تأييد هذه التعديلات والتعتيم الكامل على الآراء المخالفة لها، وتوجيه كافة البرامج والكتابات في اتجاه دفع المواطنين للموافقة عليها عند الاستفتاء العام بشأنها”.

ودعت الحركة المدنية الديمقراطية إلى “إعمال مواد الدستور والقانون والأعراف الديمقراطية التي تقضي بفتح كافة نوافذ الإعلام المرئي والمسموع والمكتوب والإلكتروني أمام كافة وجهات النظر والآراء والمواقف الخاصة بالتعديلات الدستورية، وإعطائها نصيبا عادلا ومتوازنا في مختلف التغطيات والبرامج والتحقيقات الإعلامية ذات الصلة، وذلك حرصا على الوفاء بحق المجتمع في المعرفة وتدفق المعلومات وحرية التعبير عن الرأي في شأن يمس حاضره ومستقبله”.

وذكر أن “تعطيل هذه الحقوق أو التغاضي عن الممارسات المتعدية عليها، أو تبرير ذلك بإطلاق مجلس النواب لما أسماه الحوار المجتمعي حول هذه التعديلات سوف يشكل مصادرة لحق الإعلام والصحافة في متابعة الشأن العام وعرض ما يتصل به من مختلف المصادر والتوجهات بنزاهة وموضوعية وعبر كل وسائط الإعلام”.

وأردفت: “إن الحركة المدنية الديمقراطية يحدوها الأمل في تدخلكم لتصحيح الخلل القائم في أداء وسائل الإعلام والنشر، وتحيزها المطلق لوجهات النظر التي تصطف إلى جانب التعديلات الدستورية المطروحة”.

ودعت إلى محاسبة “المسؤولين عن توجيه وإدارة المؤسسات الإعلامية على هذا النحو الذي ينتهك مواد قانون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ذاته، وهو ما يفرض على المجلس تحمل مسؤولياته في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ الوطن”.

وتستمر الحركة المدنية في جمع التوقيعات، من رافضي التعديلات الدستورية، حيث جمعت حتى الآن ما يزيد عن الـ 30 ألف توقيع.

وفي منتصف الشهر الماضي، وافق مجلس النواب بأغلبية أعضائه، على مبدأ تعديل الدستور. وتمت إحالة المقترحات إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لدراستها وإعداد تقريرها الذي سيُعرض على البرلمان عقب انتهاء مدة عملها المقدرة بـ60 يوما.

وبلغ مجموع المواد المقترح تعديلها في الدستور 15 مادة، بينها 12 مادة للتعديل و3 مواد مستحدثة، على رأسها مادة تسمح بمد فترة الرئاسة إلى 6 سنوات بدلا من 4، ورفع الحظر عن ترشح عبد الفتاح السيسي، لولايات رئاسية جديدة، ليتمكن من حكم مصر حتى عام 2034، فضلا عن أنها تجعل الجيش المصري فوق كل السلطات ووصيّا على البلاد، بزعم حماية الديمقراطية ومدنية الدولة.