يناقش مجلس النواب، مشروع قانون يقضي بفصل الموظف الحكومي في حال ثبوت تعاطيه للمخدرات بكافة أنواعها، بناءً على كشف طبي يُحدد تفصيلاً في اللائحة التنفيذية للقانون.
وأفادت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، بأن الإحصائيات التي أعدها «الصندوق القومي لمكافحة الإدمان»، تشير إلى أن معدلات تعاطي المخدرات في مصر وصلت إلى أكثر من 10%، وهي نسبة تمثل ضعف المعدلات العالمية.
وأضافت عضوة الغالبية بالبرلمان «منى منير»، أن مشروع القانون يستهدف تطهير قطاع الدولة من السلبيات التي تعتريه، بحسب قولها.
وسبق للحكومة أن أوقفت المئات من موظفي الدولة، تمهيدًا لفصلهم نهائيًا، ضمن حملة موسعة بدأتها لتقليص أعداد العاملين بجهاز الدولة الإداري، استجابة منها لشروط «صندوق النقد الدولي»، للحصول على قرضه البالغ 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات.
