أعلنت النيابة العامة في تونس، السبت، فتح تحقيق في واقعة وفاة 11 رضيعا بأحد مستشفيات العاصمة خلال 24 ساعة، فيما أظهرت نتائج أولية لأبحاث أجرتها وزارة الصحة أن الوفيات ناتجة عن تعفّنات سارية في الدم دون معرفة مصدرها بعد.

وقال المتحدث باسم المحكمة الابتدائيّة في تونس العاصمة، سفيان السليطي، إن النيابة العامة سمحت السبت بفتح تحقيق في وفاة الـ11 رضيعا.

وتابع السليطي، في تصريح للوكالة التونسية الرسمية للأنباء، أن قاضي التحقيق توجه إلى مركز التوليد وطب الرضيع بمستشفى “الرابطة” الحكومي بالعاصمة تونس، حيث حدثت الوفيات، بصحبة ممثل النيابة، لتحديد ملابسات الحادثة.

وأوضح أنه سيتم نشر جميع المعطيات المتعلّقة بالحادثة في القريب العاجل لإطلاع الرأي العام عليها.

في السياق ذاته، قالت وزارة الصحة، في بيان السبت، إن نتائج أولية لأبحاث أجرتها أظهرت أن الوفيات ناتجة عن تعفّنات سارية في الدم أدت سريعا إلى هبوط في الدورة الدموية.

وأضافت أنه تم أخذ عينات لتحديد نوعية ومصدر التعفّنات، دون تقديم تفاصيل إضافية.

وقالت اللجنة المكلفة بالتحقيق (تابعة للوزارة)، في البيان ذاته، إنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية في مركز التوليد وطب الرضيع بمستشفى “الرابطة”، وإنها تواصل حرياتها لتحديد المسؤوليات.

وفتحت وزارة الصحة، السبت، تحقيقا في وفاة هؤلاء الرضع.

وتواجه المستشفيات الحكومية في تونس انتقادات عديدة، منها تراجع مستوى الخدمات الصحية، والاكتظاظ داخل الأقسام، وطول فترة انتظار المرضى، إضافة إلى نقص الأدوية في أحيان كثيرة.

كما تعاني تلك المستشفيات نقصًا في أطباء الاختصاص وبنية تحتية مهترئة، بحسب منتقدين.

وقبل أشهر، أفادت “عمادة الأطباء التونسيين” بأن قرابة 630 طبيبًا غادروا تونس، خلال النصف الأول من عام 2018، ومن المتوقع أن يغادر حوالي 900 آخرين، خلال 2019.