نظم مئات المحامين الجزائريين صبيحة اليوم الخميس، مسيرة نحو مقر المجلس الدستوري احتجاجا على ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة.

وحسب عدد من المحامين، بدأت المسيرة من أمام مقر وزارة الطاقة بحي مالكي بحيدرة بالجزائر وسار المحتجون لمئات الأمتار نحو مبنى المجلس الدستوري بحي الأبيار بأعالي العاصمة.

#حراك_8_مارسhttps://t.co/4UIv003BsM

— Khaled (@Khaled74068741) March 7, 2019

ولبس المحتجون بذلاتهم الرسمية (الجبة السوداء) رافعين شعارات مثل(عهدة خامسة غير دستورية).. (الدفاع مع المواطن).. (لا لتجاهل الدستور).. و(لا لتجاهل إرادة الشعب).

أصحاب الجبة السوداء ب #قسنطينة اليوم بصوت واحد #لا_للعهدة_الخامسة pic.twitter.com/tgwTjJidjc

— 🦋Dorsaf🦋 (@dorsafmaya) March 7, 2019

وردد المحامون هتاف «الشعب يريد إسقاط النظام» بينما ردد آخرون هتاف «جمهورية لا ملكية».

ولم تعترض طريق المحتجين قوات الأمن الحاضرة بالمكان إلى غاية وصولهم مقر المجلس حيث نظموا وقفة هناك ما زالت متواصلة.

وأمس الأربعاء أعلن «اتحاد المحامين الجزائريين»، مقاطعة الجلسات القضائية، لمدة 4 أيام، في جميع محاكم البلاد، اعتبارا من الإثنين المقبل، احتجاجا على ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة.

جاء ذلك في بيان أصدرته النقابة، وقال البيان إن الاتحاد «يحيي الحراك الشعبي السلمي الرافض للعهدة الخامسة».

وأضاف أن الاتحاد «قرر مقاطعة العمل القضائي على المستوى الوطني، وفي جميع الهيئات القضائية، لمدة 4 أيام، بدءا من الإثنين المقبل، باستثناء المواعيد (مواعيد الجلسات المحددة سلفا)، حفاظا على حقوق المتقاضين».

وطلب الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين من السلطات تأجيل الانتخابات وتشكيل حكومة انتقالية.

وفي نفس السياق، عبرت المنظمة الوطنية للمجاهدين، التي تضم قدامى المحاربين، يوم الأربعاء عن تأييدها للاحتجاجات السلمية حتى الآن.

كما أبدى فرعان من الاتحاد العام للعمال الجزائريين، يمثلان عشرات الآلاف من العمال، معارضتهما لمساعي بوتفليقة للترشح لولاية جديدة.

وشارك بعض المسؤولين من حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في المظاهرات بينما أعلنت شخصيات عامة استقالتها في بلد عادة ما يتغير فيه المسؤولون خلف أبواب مغلقة.

وفي 3 مارس الجاري، أعلن بوتفليقة ترشحه رسميا للانتخابات لعهدة خامسة، عبر مدير حملته عبد الغني زعلان، الذي قدم أوراقه للمجلس (المحكمة) الدستوري.

وتشهد البلاد حراكا شعبيا ودعوات لتراجع بوتفليقة عن الترشح، شاركت فيه عدة شرائح مهنية، من محامين وصحافيين وطلبة فيما طالبت قوى معارضة بتأجيل الانتخابات المقررة في 18 أبريل المقبل.