تراوحت توقعات المؤسسات المالية والإقليمية والدولية، لسعر صرف الجنيه المصري، خلال العامين الحالي والقادم، بين الـ 19 و الـ 20 جنيها للدولار الواحد.

ورغم التحسن والارتفاع الطفيف الحالي، في سعر صرف الجنيه، أمام الدولار الأميركي، إلى 17.47 جنيها تقريبا للدولار للشراء، و17.57 جنيها للبيع بعد أن وصلت العام الماضي في بعض الأوقات إلى 17.95 جنيها(سعر البيع)، فإن العديد من التساؤلات، تثار حول مستقبل سعر صرف الجنيه وهل يستمر في صعوده أم أن ذلك أمر مؤقت وسرعان ما سيتراجع.

وتوقع استطلاع أجرته المجموعة المالية هيرمس المصرية، أحد أكبر بنوك الاستثمار الإقليمية أول من أمس الأحد، تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، إلى نحو 19 جنيهاً بنهاية العام الجاري 2019.

ورجح 42% من إجمالي 520 مشاركاً في الاستطلاع، الذي جرى خلال مؤتمر هيرميس “وان أون وان” الاستثماري في دبي، أن يسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري نحو 18 جنيهاً بنهاية 2019، فيما يتوقع 19% أن يصل إلى 19 جنيهاً، في حين رجّح 7% من المشاركين أن تتجه مصر لخفض عملتها إلى 20 جنيهاً.

وقال بنك الإمارات دبي الوطني في نهاية فبراير الماضي إن الجنيه بالفعل تحرك في نطاق واسع مع بداية 2019 لكن من غير المتوقع أن يتسع المجال أكثر على أن يسجل 18 دولارًا للجنيه بنهاية العام.

وتوقع بنك الاستثمار المصري “اتش سي” في بداية فبراير الماضي، صعود الدولار في مصر إلى 19.6 جنيهاً بنهاية عام 2019.

كان البنك ذاته قد توقع في ديسمبر الماضي أن ينخفض سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار بنسبة تتراوح بين 5 إلى 10% خلال العام 2019، بعد قرار البنك المركزي، إنهاء العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب.

وكان بنك الاستثمار الأميركي غولدن مان ساكس، قد توقع في تقرير له مطلع فبراير الماضي أيضا، أن يبدأ الجنيه المصري في التراجع مجدداً بواقع 8% سنوياً ولمدة ثلاث سنوات.

وفي 10 فبراير الماضي، رفعت وزارة المالية المصرية تقديراتها المبدئية لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه في ميزانية السنة المالية الحالية 2018-2019، إلى 18 جنيها للدولار في السنة المالية التي تنتهي في 30 يونيو، بدلا من 17.25 جنيها في التقدير السابق.

وتوقع بنك الاستثمار العالمي غولدن مان ساكس، في تقرير له في مطلع فبراير الماضي، أن يبدأ الجنيه، في التراجع مجدداً بواقع 8% سنوياً ولمدة ثلاث سنوات.
وحدّد البنك عدداً من المخاطر التي تواجه الاقتصاد والجنيه، بينها المخاطر الأمنية ومخاطر تباطؤ التحويلات، خاصة أن 50% منها قادمة من دول الخليج المُعرضة للتباطؤ في ظل انخفاض سعر النفط.

ورجحت “أرقام كابيتال”، في وقت سابق من شهر نوفمبر الماضي، خفضاً تدريجياً في سعر صرف الجنيه، ليصل الدولار إلى 18 جنيهاً نهاية العام المالي الحالي (الذي ينتهي أخر يونيو 2019)، و19 جنيهاً بنهاية العام المالي المقبل، و20 جنيهاً بنهاية العام اللاحق.

وتوقعت مؤسسة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني العالمية، في تقرير لها في نوفمبر الماضي، ارتفاع سعر صرف الدولار إلى 18.4 جنيهاً، في نهاية العام المالي الحالي 2018 /2019، ليواصل الصعود إلى 18.9 جنيهاً في العام المالي المقبل، ثم 19.4 جنيهاً في العام اللاحق.

وتوقعت مؤسسة “كابيتال إيكونوميكس” العالمية، في يوليو الماضي، انخفاض قيمة الجنيه بشكل تدريجي، وصولاً إلى 20 جنيهاً مقابل الدولار في 2020، لتتقارب مع توقعات سابقة لبنوك استثمار “فاروس” و”سي آي كابيتال”، في نهاية عام 2017.