قام عدد من أصحاب المحلات التجارية بمحافظة أسيوط، بوضع ملصقات على واجهات محلاتهم تحمل شعار موحد "مش هنقفل أكل عيشنا".
يأتي هذا تعبيرا عن رفضهم لتنفيذ قرار إغلاق المحلات في العاشرة مساءا .
وقد فوجئ المواطنون بوضع الملصقات خاصة في الميادين الرئيسية ومنطقة القيسارية، والممر والسنتر التجاري، و منطقة البوتيكات، وعمارات الأوقاف، حيث وصف عدد من التجار قرار الحكومة بإغلاق المحلات التجارية مبكرا بالمجحف، ويهدد بقطع أرزاق التجار، كما رأوا أنه قرار متسرع وغير مدروس، وجاء بدون دراسة لحالة الركود الاقتصادي في السوق التجاري.
كما تلقت الغرفة التجارية بأسيوط بيان موقع من مئات التجار بالمحافظة يهددون فيه بالتصعيد التدريجي لوقف تنفيذ القرار.
ومن جانبه أكد عاطف يوسف – أمين عام الغرفة التجارية المصرية بأسيوط- أن الغرفة التجارية قامت بالتنسيق مع الشعب التجارية للأنشطة المختلفة والقسم الاقتصادي بعمل مسح ميداني لتصنيف الأنشطة التجارية بما يتلاءم مع القوى الشرائية، والوضع الراهن بالحركة الاقتصادية والتجارية بأسيوط.
وأشار إلى أنه تم الانتهاء من تصنيف الأنشطة التجارية والسلع التموينية والتي تم تقسيمها الي أنشطة رئيسية ومطاعم ومقاهي وصيدليات، وأنشطة الخدمات والكيانات الكبرى سوف يتم إخطارها بمواعيد إغلاق صيفية وشتوية، حيث أن الغرفة التجارية راعت تلك الكيانات التجارية بما لا يتسبب بخسائر خاصة وأن رؤوس أموال تلك الكيانات تلعب دورا هاما في الاقتصاد داخل محافظو أسيوط.
وأضاف أمين عام الغرفة التجارية بأسيوط أن غرفة العمليات الخاصة بالغرفة تلقت عدة شكاوى من التجار وأصحاب الكيانات الاقتصادية والتجارية الكبرى مفادها أن هناك أثار سلبية سوف تترتب علي قرار الحكومة بإغلاق المحلات التجارية مبكرا، وطالب التجار في شكواهم بضرورة تكثيف التواجد الأمني في شوارع المحافظة خاصة الشوارع المعروفة بأنها ذات كثافة تجارية محذرين من الآثار السلبية التي سوف تترتب على القرار من أعمال سرقة وشغب وتفشي ظاهرة البطالة خاصة مع حلول مواسم ومناسبات اقتصادية وتجارية مثل الأعياد، بالإضافة إلى استغناء أصحاب الكيانات التجارية الكبرى عن عدد كبير من العمالة الموسمية والموقنة بسبب القرار السلبي الذي يقضي بإغلاق المحلات مبكرا مما يتطلب توفير نفقات.
وحذرت الغرفة التجارية بأسيوط من أن هذا القرار سوف يترتب عليه حالة من الكساد التجاري والصناعي في المناطق الصناعية، خاصة مشروعات شباب الخريجين الممولة من الصندوق الاجتماعي والمشروعات الحرفية الصغيرة الممولة من بعض الجمعيات الأهلية بسبب تلويح بعض التجار بتخفيض المشتريات من بعض السلع بسبب ضيق الوقت في منافذ البيع.
